السيسي والسوداني يلتقيان في القاهرة: لضرورة التهدئة في غزة وخفض التصعيد الإقليمي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الجديد برس:
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.
وبدأ السوداني زيارته على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وكل من وزراء الخارجية، والإسكان، والاستثمار، والبترول.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي “حرص على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه”، وأيضاً دعم القاهرة جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية، وتعزيز الروابط مع محيطها العربي.
كما توافق الزعيمان، بحسب فهمي، على أن “الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك، على المستويين الثنائي والجماعي”، بالإضافة إلى تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين، ولا سيما ما يتعلّق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، والتعاون في مجالات التنمية العمرانية، والطاقة، والصناعة، وغيرها بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين بما يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن “المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي”.
وأكد الزعيمان، في هذا السياق، ضرورة “قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة”، مشددين على ضرورة “إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد، يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه، المشروع والعادل، في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر توجيها هامًا بشأن مدة تحرير العقود والقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
في إطار المتابعة الحثيثة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي ليجيب عن أسئلة الصحفيين ويكشف عن آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التصريحات في وقت نشهد فيه نقاشات واسعة حول مستقبل القانو، وسط توجيهات رئاسة الجمهورية بالتركيز على التوازن والعدالة الاجتماعية.
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، نعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد مسبقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا على أية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام.
توجيهات رئاسية بشأن المدة الانتقالية والقيمة الإيجاريةوأشار إلى أن الشيء الأهم هو أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أُثير من اعتراضات، وتحديدًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أُثيرت خلال الفترة السابقة.
وبناءً على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن يُوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.
وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله.