أول سؤال فى النواب حول غش بنزين تموين السيارات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول ما تم بثه عبر منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي من وجود عدد من محطات البنزين تقوم ببيع وتموين السيارات بالبنزين المغشوش
وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : إنه على الرغم من بث فيديوهات حول هذا ألموضوع إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية التزمت الصمت ؟ وأين دور المحافظين فى هذا الملف ؟ وأين دور الأجهزة الرقابية الحكومية الخاصة بالتفتيش على محطات البنزين ؟ مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن وزير البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة سرعة التحقيق فى هذا الموضوع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة إذا ثبتت وقائع غش البنزين نظراً لخطورته على سلامة السيارات
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن دور جهاز حماية المستهلك فى مثل هذه الملفات ؟ ولماذا لم يتحرك للتحقيق فى مثل هذه الوقائع ؟ مطالباً بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غش بنزين تموين السيارات المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لتقنيين أوضاع معلمى الحصة فوق 45 عاماً
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حل أزمات معلمي الحصة فوق 45 عاماً ورد كرامتهم.
وقالت الجزار، في بيان لها ، إن معلمى الحصة فوق 45 عاما طالبوا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية.
وقالت النائبة سميرة الجزار : لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمى الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة لهذا التجاهل مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وأضافت: وهذه التوجهات تخالف ما صرّح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، وبأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن معلمى الحصة فوق 45 عاماً ساهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية فهؤلاء المعلمين المخلصين يستحقون التكريم ورد الجميل لهم لأنهم لم يترددوا لحظة فى تحمل أعباء التدريس.
وتساءلت: لماذا لاتستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتى تتمثل في تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي ، واحتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات ، ومنحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.
وطالبت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات ، وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي القادم.
وأكدت على ضرورة حفظ حقوق شريحة ساهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم ، مطالبة من وزير التعليم التدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات والحسم والوضوح والتقدير، فكرامتهم المهنية كمعلمين لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وجميعهم قادرين على العطاء، ولديهم من الخبرة ما يجعل الوزارة جديرة بالثقة بهم.
كما طالبت من وزير التعليم من الإحترام والتقدير لهؤلاء المعلمين والاستمرار بعملهم بما يحفظ لهم مكانتهم وإحترامهم ويحقق عام دراسي جديد ببداية مستقرة وواضحة للجميع ، داعية إلى إحالة الأسئلة للوزراء والرد عليها كتابة بأسرع وقت قبل بدأ العام الدراسي الجديد.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء