أول سؤال فى النواب حول غش بنزين تموين السيارات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول ما تم بثه عبر منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي من وجود عدد من محطات البنزين تقوم ببيع وتموين السيارات بالبنزين المغشوش
وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : إنه على الرغم من بث فيديوهات حول هذا ألموضوع إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية التزمت الصمت ؟ وأين دور المحافظين فى هذا الملف ؟ وأين دور الأجهزة الرقابية الحكومية الخاصة بالتفتيش على محطات البنزين ؟ مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن وزير البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة سرعة التحقيق فى هذا الموضوع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة إذا ثبتت وقائع غش البنزين نظراً لخطورته على سلامة السيارات
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن دور جهاز حماية المستهلك فى مثل هذه الملفات ؟ ولماذا لم يتحرك للتحقيق فى مثل هذه الوقائع ؟ مطالباً بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غش بنزين تموين السيارات المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط 19 موظفاً بتوزيع المُنتجات النفطية لسرقة ربع مليون لتر من البنزين
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط 19 موظفاً من شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في مُحافظة صلاح الدين على خلفيَّة قيامهم بسرقة قرابة ربع مليون لترٍ من البنزين من عدَّة محطات تعبئة وقودٍ حكوميَّةٍ في المُحافظة.
وقالت الهيئة في بيان ، إن “فريق عملٍ مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصد، بعد انتقاله إلى عددٍ من محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في أقضية سامراء وبلد وتكريت وناحية العلم، وجود فرقٍ بين كميَّات (البنزين عالي الاوكتاين والبنزين العادي) المُجهَّزة وبين المُفرّغ الفعليّ في تلك المحطات”.
وأضافت أنه “تمَّ ضبط (19) من العاملين في فرع شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة بالمُحافظة، بعد الكشف عن نقصٍ من مادة البنزين بلغ (239,241) ألف لتر”، لافتة إلى أنه “قرر قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في صلاح الدين المُتضمّن توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات”.
user