ميناء دمياط البحري يستقبل 34 ألف طن بضائع متنوعة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و860 طنا تشمل 3840 طن مولاس و14 ألفا و452 طن يوريا و2291 طن بودرة جبس و10 آلاف و29 طن كلينكر و7248 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و718 طنا تشمل 4660 طن سكر و9597 طن قمح و2200 طن خردة و10 آلاف طن ذرة و2820 طن حديد و3241 طن أبلاكاش و800 طن عدس و200 طن زيت طعام و1200 طن فول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 731 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3035 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84 ألفا و270 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161 ألف طن، كما غادرت 5 قطار بحمولة إجمالية 6081 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكفر الشيخ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4887 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية في استكمال خطة إصلاح منظومة الجمارك وتسريع دورة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن التطوير الحقيقي لمنظومة الجمارك لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعّالة من المستثمرين والمصنّعين والمستوردين في تحديد التحديات الحالية ووضع حلول مشتركة، وهو ما سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا لميكنة دورة الصادر بشكل كامل، يشمل جميع الجهات المتداخلة في عملية التصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلًا عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في عدد من المنافذ.
وأشار العرجاوي إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، من شأنه خفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت حوافز مهمة، منها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لضمان توفير الخامات ودعم استمرارية خطوط الإنتاج دون أعباء مالية ضخمة، إضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب تطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، ما يوفر وضوحًا أكبر للإجراءات ويساعد الشركات على التخطيط والتسعير واتخاذ قرارات التعاقد قبل الشحن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش