برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة الاعلام
إقرأ أيضاً:
الرقب: السلطة الفلسطينية الخيار الوحيد.. وحماية غزة ضرورة وطنية
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددا على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات، أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات هي فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
مخاطر خطة ترامب وتقسيم غزةوحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟