برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة الاعلام
إقرأ أيضاً:
موقف سعودي فرنسي موحد بخصوص تنفيذ حل الدولتين..
انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته “المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة “، مشيرا إلى “مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وأضاف “تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه”.
كما تابع “المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة”، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا”.
كذلك، أوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفاً “نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”.
نقطة تحول
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، “لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة”، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
وتابع في كلمته بالمؤتمر “علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا”، مبيناً أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
كذلك أردف “مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل”، وأضاف “أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط”.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
8 لجان
وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).
من جانبها، أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية