برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة الاعلام
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!