باحث اقتصادي: قانون مناطق المال والأعمال نقلة نوعية بمجال الاستثمار الرقمي (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن الدولة المصرية أعلنت عن إنشاء مناطق متخصصة بالمال والأعمال تجمع تحت مظلتها شركات التأمين، البورصة، والبنوك، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سعي مصر لاستغلال جميع مواردها المتاحة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الرقمي.
عاجل| رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة فتح شهية المستثمرينوأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، حيث يضع أسسًا واضحة للتعامل بين الدولة والمستثمرين الأجانب.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن مصر تعمل على تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، مع وضع قوانين حديثة لحماية الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه المناطق حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، فهي توفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الباحث الاقتصادي الدولة المصرية التنمية المستدامة التعاملات المالية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: التصدير يُمثل القوة الناعمة للاقتصاد المصري |فيديو
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن التصدير يُمثل «القوة الناعمة» للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع التصديري يُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دور التصدير في تحسين القيمة الدولارية وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أن تحسين جودة المنتجات والتسعير الجيد يُعتبران من الركائز الأساسية لتطوير صادرات مصر.
وأضاف «الخبير الاقتصادي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة إخبارية»، المذاع عبر قناة «النيل للأخبار»، أن هناك إخفاقات في التسعير بين المنتجين والمصدرين، حيث يتسبب التلاعب في تحديد الأسعار المناسبة للتصدير في وجود منافسة غير عادلة من الأسواق العالمية التي تُقدم أسعارًا أقل.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع الملحقين التجاريين في السفارات المصرية المنتشرة حول العالم، مشددًا على أهمية دور السفارات في دعم المصدرين من خلال تنظيم المعارض الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي إن هناك مشكلة قائمة بين المنتجين والمصدرين، حيث يعتقد البعض أن المصدرين يحققون أرباحًا بالعملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى تحديد أسعار غير منطقية تتنافى مع الأسعار المحلية والدولية.
ودعا «محمود»، إلى ضرورة وجود لجنة للتسعير لضبط سوق الصادرات، مؤكدًا على أن المجالس التصديرية يجب أن تقوم بدورها بشكل فعال لتنظيم أسعار المنتجات المصدرة.
وتابع قائلاً: «المشكلة ليست في المواطن ولكنها مسؤولية الدولة، التي يجب أن تفتح أسواقًا جديدة وتوفر آليات حقيقية لربط المنتجين مع المصدرين، وهذه المهمة تقع على عاتق المجالس التصديرية والملحقين التجاريين، الذين يجب أن يقدموا للمصدرين أسعارًا مُحدثة ومتوافقة مع الأسعار العالمية».
وأكد المهندس إيهاب محمود، إنه من الأهمية صرف الدعم للمصدرين في التوقيتات المناسبة، مؤكدًا أن هذا الأمر يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الوضع المالي للمصدرين، موضحًا أن الدعم الحكومي يُساعد المصدرين على تقليل التكاليف الداخلية مثل فواتير الكهرباء والعمالة، وبالتالي يُمكنهم التصدير بأسعار أكثر تنافسية.
وفيما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بهذا المجال، موضحًا أن الصادرات الزراعية تُعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة تعمل على دعم التصنيع الغذائي في مصر، حيث يتم تحويل المنتجات الزراعية من منتجات «فريش» إلى منتجات غذائية مُعالجة، ما يُزيد من قيمتها ويُضاعف العوائد الدولارية، كما أعطت الحكومة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التصنيع الزراعي في منطقة السادات، التي تشهد استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
اقرأ أيضاًالجامعة البريطانية في مصر تهنئ الخبير الاقتصادي محمود محيي الدين لحصوله على الدكتوراه الفخرية
الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الأسبوع»: يجب منح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات واسعة
خبير اقتصادي: تطوير صعيد مصر يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية «فيديو»
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة