إضراب يشل أسواق باكستان احتجاجا على ضرائب جديدة ورفع الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بدأ إضراب عام في أسواق المدن الباكستانية الرئيسية صباح اليوم الأربعاء استجابة لدعوة من اتحادات التُجّار.
وأفاد مراسل الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر بامتناع المحال التجارية عن العمل في معظم أسواق المدن الكبرى بما فيها العاصمة إسلام آباد.
جاء الاحتجاج بعد رفع الحكومة تسعيرة استهلاك الكهرباء، وفرضها ضرائب جديدة ومرتفعة على التجار.
وأيّد الدعوة للإضراب العام عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للحكومة.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض في يوليو/تموز الماضي، لكنه لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين".
وتوقع محافظ المركزي الباكستاني جميل أحمد -في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء- تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر خلال السنة المالية المقبلة، وعلى المدى المتوسط.
وقد اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل "تجديد" الديون بدلا من الدخول في أزمة عجز عن السداد.
وقال أحمد إنه يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
وأوضح أن "المركزي" يقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها صندوق النقد في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
وقال أحمد أيضا "تراجع إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان في السنوات القليلة الماضية".
وواجهت باكستان عام 2023 أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وكانت احتياطيات "المركزي" تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات.
وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت 8 أشهر، وافق صندوق النقد على برنامج إنقاذ لباكستان مدته 9 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟