السفير الإيطالي: ملتزمون بدعم العراق في إدارة موارده المائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، الأربعاء، على التزام بلاده بدعم العراق في إدارة موارده المائية، فيما بين أن القرارات التي نتخذها اليوم ستشكل مستقبل العراق وبناء دولة مزدهرة وقادرة على الصمود.
وقال غريغانتي في كلمته خلال حفل إطلاق مشروع التحديث الأول لاستراتيجية موارد المياه في البلاد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "من دواعي سروري أن أكون هنا اليوم خلال الأسبوع العالمي للمياه، ونحن نطلق تحديث مشروع يحمل أهمية كبيرة لمستقبل العراق - الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية والأراضي"، لافتا الى أن "هذا المشروع ليس مجرد مهمة فنية فحسب، بل هو خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للعراق".
وأعرب عن "تقديره للعمل الكبير الذي تقوم به شركة هيدرونوفا بقيادة أندريا كاتاروسي لسنوات عديدة، حيث كان أندريا وفريقه شركاء رئيسيين في رحلة العراق لتحسين إدارة المياه"، مشيرا الى أن "أندريا وفريقه شاركوا في الدراسات الاستقصائية والتحليلات التي شكلت المشهد المائي في العراق، بدءاً من تصميم السدود الكبرى إلى تطوير أنظمة الري الحيوية على طول شط العرب".
وأوضح أن "تفانيهم مستمر، خاصة في الجهود الحالية لتحديث استراتيجية المياه في العراق ومعالجة تأثير التغير المناخي في الأنهار والبحار، مثل ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب"، مبينا أن "ذلك يظهر مدى التزامهم بمساعدة العراق في معالجة تحديات المياه الأكثر إلحاحاً".
وأكد غريغانتي أن "إيطاليا ملتزمة بدعم العراق في إدارة موارده المائية طويل الأمد، ويشمل القطاعين الخاص والعام على حد سواء، ويتداخل فيه البعدان الوطني والأوروبي وإلى جانب عمل شركتي هيدرونوفا وأندريا"، مشيرا إلى "الجهود التي تبذلها شركة تريفي، التي اضطلعت في عام 2019 بالمهمة الضخمة المتمثلة في تثبيت وتأمين أكبر سد في العراق، سد الموصل، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية فيه".
وبين غريغانتي أنه" من المتوقع أن تؤدي مشاريع شركة ENI في محافظة البصرة، بالشراكة مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي إلى تحسين إمكانية حصول أكثر من 850,000 شخص على المياه الآمنة والنظيفة"، لافتا الى أن "إيطاليا تفخر بالتعاون مع العراق في هذا الموضوع المهم كما فعلنا في الماضي مع الافتتاح الناجح للدائرة الوطنية لسلامة السدود في وزارة الموارد المائية، وهو إنجاز تحقق بفضل تعاون الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث كان هذا المشروع، الممول من الحكومة الإيطالية خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز قدرة وسلامة سد الموصل وجميع الأحواض المائية الاصطناعية العراقية، وهو مكون حيوي للبنية التحتية المائيةفي العراق".
وتابع أن "هذا التعاون يوضح كيف أن إيطاليا مصممة على وضع خبراتها تحت تصرف العراق في حماية البنية الهيدروليكية الحيوية، ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل، حيث نشهد في كل عام يمر الآثار الوخيمة لتغير المناخ على الموارد المائية الوطنية"، موضحا أن "لذلك أهمية في أن يرتقي العراق إلى مستوى التحدي المتمثل في تنفيذ مساهماته المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس والنتائج اللاحقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".
واسترسل في الحديث قائلا: إنه "من المهم إدراك أن تحديات المياه في العراق لا تنحصر داخل حدوده فالاتفاقية الأخيرة بين العراق وتركيا بشأن إدارة المياه العابرة للحدود والتي تمتد لعشر سنوات هي نقطة انطلاق واعدة وشهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الإقليمي"، مبينا أن "هذه الاتفاقية لا تمثل تعاوناً تقنياً فحسب، بل تمثل أيضاً التزاماً سياسياً لضمان إدارة البلدين للموارد المائية المشتركة بشكل عادل ومستدام، وهذا التعاون أمر حيوي لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها".
وأضاف أنه "على المدى الطويل، سيكون الاستقرار السياسي الذي تعززه مثل هذه الاتفاقات أمراً بالغ الأهمية لتنمية العراق الداخلية وتعزيز دوره في المنطقة، كما أن إدارة المياه أمر أساسي لتحقيق المرونة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة وتطوير سوق العمل، وهي قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي في العراق"، مشيرا الى أنه "من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة للمياه وممارسات إدارتها، يرسي العراق أسس الاستقرار الاقتصادي الذي يمكنه الصمود أمام ضغوط التغير المناخي والتحديات الجيوسياسية، وستسهم هذه الجهود في جعل العراق أكثر ازدهاراً واستقراراً، مع اقتصاد متنوع أقل اعتماداً على النفط وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية".
واختتم غريغانتي أن "إيطاليا تبقى ملتزمة بدعم العراق في رحلته نحو الإدارة المستدامة للمياه، فالقرارات والإجراءات التي نتخذها اليوم ستشكل مستقبل العراق وستساعد في بناء دولة مزدهرة وقادرة على الصمود"، لافتا الى أن "الحكومة الإيطالية والشركات الإيطالية تتطلع إلى مواصلة الشراكة مع العراق والعمل معاً للتغلب على التحديات المقبلة وتحقيق أهدافنا المشتركة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بدعم العراق فی فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الإعداد لإطلاق مبادرة "تمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل" خلال احتفالات اليوم العالمي للمياه في مارس 2026، والمقرر عقده تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون المتواصل بين الوزارتين، والذي نتج عنه العديد من النماذج الناجحة، مثل الانتهاء من تجهيز مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا.
وأوضح وزير الري أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري نفّذ بالفعل مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل، شملت 16 نشاطًا تدريبيًا بمقر المركز وفروعه في محافظات (كفر الشيخ – دمياط – دمنهور – إسنا)، واستفادت منه 391 سيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تتطلع للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق منتجات ورد النيل، وزيادة أعداد السيدات المتدربات، وذلك من خلال دمج مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" في البرامج التدريبية المقدمة. كما أشار إلى سعي الوزارة لتحسين أساليب تدوير ورد النيل باستخدام طرق حديثة للتجفيف والمعالجة، مع تصميم منتجات عصرية ذات قبول مجتمعي.
من جانبها، رحّبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمبادرة، مؤكدة أن هذا التعاون يساهم في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة يمكن دمجها ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي الذي يضم عدة وزارات ومؤسسات، ويستهدف دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لمستفيدي "تكافل وكرامة".
كما أشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة يمكنه الإسهام بفاعلية من خلال إنشاء خط إنتاج يضمن استدامة المشروع، إلى جانب دور الرائدات الاجتماعيات في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل لنبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات صديقة للبيئة بدلًا من إهداره.
حضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من:
المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية،
الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير،
الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،
والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية.
كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي:
الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية،
والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".