شكوى للمدعي العام ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا لترويجه بشكل مباشر جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
لم يصدر أي تعليق حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو حاخام سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
قُدمت شكوى قضائية ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا بسبب ”ترويجه جرائم الحرب“ في غزة.
وأوردت القناة 14 الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أن الحاخام حاييم كورسيا (60 عاماً) كان تسبب بغضب عارم يوم الاثنين بتأييده العلني للأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة على حد زعمه، والتي أدت إلى مقتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني أكثرهم أطفال ونساء.
وفي مقابلة مع القتاة الفرنسية "بي إف إم" قال الحاخام كورسيا: ”ليس لدي أي سبب على الإطلاق يدعوني للخجل مما تفعله إسرائيل في الطريقة التي تدير بها القتال“ و”أشعر براحة من سياستها التي تقوم على الدفاع عن مواطنيها“، بحسب كبير الحاخامات في فرنسا.
وأضاف الحاخام كورسيا في المقابلة التلفزيونية ذاتها: 'سيكون الجميع سعداء للغاية إذا ما أنهت إسرائيل مهمتها العسكرية، حيث يمكننا أخيرًا بناء السلام في الشرق الأوسط دون أشخاص (حماس) لا يريدون سوى شيء واحد طوال الوقت وهو تدمير إسرائيل"، بحسب كورسيا.
وفيما اعتبره ترويجا لجرائم الحرب قال بها الحاخام كورسيا عندما أبدى ارتياحه مما يفعله نتنياهو في غزة، قدم النائب الفرنسي إيمريك كارون شكوى إلى المدعي العام في العاصمة باريس.
مثل هذه الدعاوى القضائية في فرنسا يمكن أن يعاقب صاحبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تعادل 47,000 يورو.
وأوضح النائب كارون الداعم لغزة ولفلسطين: 'استنادًا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اتصلت بالمدعي العام في باريس للإبلاغ عن هذه التصريحات التي أدلى بها الحاخام الأكبر في فرنسا مروجا بشكل علني لجرائم الحرب في غزة'.
Relatedاللاعب الهولندي أنور الغازي يتبرع بـ500 ألف يورو لأطفال غزة بعد فوزه في نزاعه مع نادي ماينز الألمانيغزة: ما ظل فينا حيل.. صرخة فلسطيني لا يجد شربة ماء ولا يعرف لمن يشكو مآسيه ومن يصغي لشكواه ويجديهتشيلي: فريق "ديبورتيفو بلاستينو" والجالية الفلسطينية تتضامن مع غزة وتطالب بوقف المآسي المروعةبدورها، قالت النيابة العامة إنها تقوم بفحص الأدلة، بما في ذلك صور الفيديو، قبل المضي قدمًا.
ولم يصدر أي تعليق أولي حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو قسيس سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 24 شخصًا في عداد المفقودين جراء فيضانات شديدة اجتاحت شمال اليمن اليابان: إعلان حالة الطوارىء وإجلاء 800 ألف شخص مع اقتراب إعصار "شانشان" من طوكيو لافروف: الغرب يخادع برغبته تجنب التصعيد في أوكرانيا.. وإذا قامت حرب عالمية ثالثة ستعم كوارثها أوروبا فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل تكنولوجيا بريطانيا مغامرات روسيا الضفة الغربية فرنسا إيطاليا حركة حماس أوكرانيا غزة تلغرام السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی فرنسا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة