الحكومة تتصدى للاحتكار وتضمن استقرار الأسعار.. عقوبات رادعة ضد المحتكرين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تعمل الدولة بجهد كبير لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ومع ذلك، تواجه الجهود الوطنية تحديات تتمثل في محاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال سياسات احتكارية ورفع أسعار غير مبرر، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته.
ضبط أسعار السلع والأسواق
في هذا الإطار، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق ناقش موضوع الاستقرار العام للأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلع شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى.
وأضاف الحمصاني أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق وتعالج أي مخالفات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أشار إلى تفعيل نظام الرقابة عبر تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستهلكين تقديم بلاغات حول السلع والأسعار، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
عقوبات التلاعب في الأسعار
تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاقات أو التعاقدات بين المنافسين في السوق. ويحدد القانون عدة حالات تستوجب فرض غرامات مالية على التجار، منها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات.بيع منتجات بسعر أقل من تكلفتها أو التكلفة المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح عندما يكون ذلك اقتصاديًا ممكنًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، وإذا تعذر حساب الإيرادات، تتراوح العقوبة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. يجب تحديد المنتجات الاستراتيجية ووضوابط تداولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مخالفة
تُعاقب المخالفات وفقًا للمادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة. كما يتم ضبط ومصادرة البضائع المخالفة، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، مع إمكانية إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى عقوبات التلاعب أسعار المنتجات منتجات الاستراتيجية الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري