الحكومة تتصدى للاحتكار وتضمن استقرار الأسعار.. عقوبات رادعة ضد المحتكرين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تعمل الدولة بجهد كبير لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ومع ذلك، تواجه الجهود الوطنية تحديات تتمثل في محاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال سياسات احتكارية ورفع أسعار غير مبرر، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته.
ضبط أسعار السلع والأسواق
في هذا الإطار، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق ناقش موضوع الاستقرار العام للأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلع شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى.
وأضاف الحمصاني أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق وتعالج أي مخالفات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أشار إلى تفعيل نظام الرقابة عبر تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستهلكين تقديم بلاغات حول السلع والأسعار، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
عقوبات التلاعب في الأسعار
تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاقات أو التعاقدات بين المنافسين في السوق. ويحدد القانون عدة حالات تستوجب فرض غرامات مالية على التجار، منها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات.بيع منتجات بسعر أقل من تكلفتها أو التكلفة المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح عندما يكون ذلك اقتصاديًا ممكنًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، وإذا تعذر حساب الإيرادات، تتراوح العقوبة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. يجب تحديد المنتجات الاستراتيجية ووضوابط تداولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مخالفة
تُعاقب المخالفات وفقًا للمادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة. كما يتم ضبط ومصادرة البضائع المخالفة، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، مع إمكانية إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى عقوبات التلاعب أسعار المنتجات منتجات الاستراتيجية الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
غنيم: إحالة أي تلاعب بالأسعار إلى التحقيق الفوري لضمان الانضباط بالأسواق
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جولات ميدانية للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والتي استهدفت متابعة حركة الأسعار والاستماع إلى مطالب المواطنين، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به "مركز المعلومات" في المتابعة الميدانية لتحركات السادة المحافظين على أرض الواقع.
وقام المحافظ بجولة تفقدية في عدد من المنافذ، ومنها منافذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي توفر اللحوم وفقًا لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية، وذلك بهدف استعراض الدور الحيوي الذي تقوم به تلك المنافذ في توفير السلع الأساسية بجودة متميزة وأسعار مدعمة للمواطنين.
وخلال الجولة، استمع "غنيم" إلى شكوى مواطن بشأن بيع اللحوم بسعر 400 جنيه للكيلو في بعض المناطق، وهو ما تفاعل معه بإصدار توجيهات فورية بنزول حملات رقابية لتلك المناطق للتأكد من الالتزام بالأسعار، موجهاً الأجهزة المعنية بضرورة استمرار جهود الرقابة على جميع السلع.
كما أجرى محافظ بني سويف جولة ميدانية بين المواطنين لمتابعة حركة الأسعار ورصد تخفيضات السلع في المنافذ الرسمية، محذراً الباعة من أي تلاعب في الأسعار المعلنة، وموجهاً بمتابعة يومية دقيقة للأسعار، مع إحالة أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأسعار المُعلنة إلى التحقيق الفوري.
وخلال الجولة، استمع "غنيم" إلى شكوى سيدة تتعلق بالتأمينات، موجهاً بفحص الشكوى والعمل على حلها، كما وجه بفحص بلاغ اخر لسيدة بشأن تصدع منزلها، ومطالبتها بالتدخل لمنع حدوث انهيار، كما استجاب لمطالب مواطن آخر بشأن استكمال أعمال الرصف، لتسهيل حركة التنقل.
كما أطلع المحافظ المواطنين على مستجدات مشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات، وموجهاً بإجراء بحوث اجتماعية لعدد من المواطنين من محدودي الدخل، بهدف مساعدتهم في إيجاد مصادر رزق مناسبة ودائمة.