فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2024 غدًا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الخميس، باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات للمرحلتين الأولى والثانية.
ويتيح مكتب التنسيق التقديم في تقليل الاغتراب بين الجامعات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.
ويفتح مكتب التنسيق باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
ويكون التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.
يتم تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة من هنا.
قواعد تقليل الاغتراب بين الجامعاتالتحويل المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.التحويل غير المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بين الجامعات.تحويل تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.لا توجد تحويلات ورقية في مرحلة تقليل الاغتراب.التحويل في تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).تكون المفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في مرحلة تقليل الاغتراب بعملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب تنسيق تنسيق الجامعات الجامعات التعليم تقلیل الاغتراب بین الجامعات فی مرحلة تقلیل الاغتراب فی تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد