خطوات ناجحة على طريق الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حققت سلطنة عمان خلال السنوات القليلة الماضية تطورات هائلة على كافة المستويات، وتحسنا ملحوظا في مؤشرات نمو مختلف القطاعات، حيث تبنت تنفيذ إستراتيجية شاملة للتنمية، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية المعززة والداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي، تحقيقا لأهداف الاستدامة المالية ومستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.
ولم يكن طريق الوصول إلى هذا المستوى من الاستقرار المالي ممهدا فقط بارتفاع أسعار النفط، لكنه كان نتاجا لما تبنته الحكومة من رؤى حكيمة وحلول ناجعة لتقوية المركز المالي للدولة، تمثلت في حسن استغلال الموارد المالية والتنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وما حققته من تسريع سداد الديون، وخفض كلفة أعبائها على الميزانية العامة، فضلا عن جهود وبرامج ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وغير ذلك من التوجهات التي أسهمت في تقليص المخاطر التي كانت تحيط بالوضع المالي والتراجع المتوالي في حجم الدين العام الذي انخفض من 20 مليار ريال عماني ليصل حاليا إلى 14.4 مليار ريال بعد سداد جانب آخر من الالتزامات المالية خلال هذا العام.
ولعل ما يميز إستراتيجية التنمية في سلطنة عمان التزامها الواضح بالتوازن ما بين جهود الاستدامة المالية، والبعد الاجتماعي، من خلال توزيع عائدات النفط الإضافية على بنود خدمة الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي ودعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وكان من الثمار المهمة للاستقرار المالي ما تخصصه الدولة لأوجه الحماية الاجتماعية، وحزم الدعم والمساهمات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، مثل كلفة الكهرباء والوقود ومنظومة الحماية الاجتماعية والتي تم دعمها بقرابة 700 مليون ريال من الميزانية العامة خلال النصف الأول من العام الجاري.
هذا التقدم المتواصل الذي تحققه عُمان على مختلف المسارات التنموية، ينعكس أثره على الاستقرار الاجتماعي، ومستوى معيشة المواطن، كما أن التحول الذي تم تحقيقه في المسار المالي يمثل النموذج الذي نحتاجه ونأمله في كافة محاور الاستدامة، خاصة تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة مصادرها، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل... كل ذلك يتطلب عملا جادا ومضاعفة الجهود لتنفيذ برامج ومبادرات التنويع والدفع نحو توسيع كافة القطاعات وصولا لاقتصاد مزدهر، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بـ"جائزة عُمان للاستدامة" في مجال الحوكمة البيئيّة والاجتماعية
مسقط- الرؤية
توّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة الاستدامة ضمن فئة الحوكمة البيئيّة والاجتماعية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة (OSW) الذي أُقيم مؤخّرًا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة.
وخلال الحفل، قام معالي المهندس راعي الحفل، بتسليم الجائزة إلى عفاف بنت علي موسى مساعد مدير عام الأعمال المصرفيّة للشركات الكبيرة ببنك مسقط. وتهدف جوائز أسبوع عُمان للاستدامة إلى رفع مستوى وعي المجتمع حول قضايا الاستدامة وتعزيز دور المؤسّسات في دمج ممارسات حوكمة الشركات وخطّط تنفيذ مبادئ المسؤوليّة الاجتماعيّة في استراتيجيتها المؤسسية من أجل الالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولذلك يأتي تنظيم حفل توزيع الجوائز تقديرًا للدور الرائد للمؤسّسات في مجال أفضل ممارسات التنمية المستدامة ودمج القيم البيئيّة والاجتماعيّة الرامية إلى دعم مستقبل أكثر استدامة للمجتمع.
ويمثّل أسبوع عُمان للاستدامة منصّة وطنيّة لإبراز دور المؤسسات بصفةٍ خاصّة في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة وخدمة المجتمع، وتسليط الضوء على دور السلطنة بصفةٍ عامّةٍ في الالتزام بتطبيق الممارسات التي تحقّق الاستدامة وتنفيذ الاستراتيجيّات الموضوعة ضمن أهداف رؤية عمان 2040، بما يواكب أهداف الأمم المتحّدة للتنمية المستدامة الرامية إلى تحقيق مستقبل مجتمعي مستدام.
وأعربت عفاف بنت علي موسى مساعد مدير عام الأعمال المصرفيّة للشركات الكبيرة ببنك مسقط، عن سعادتها بتتويج البنك بجائزة الاستدامة ضمن جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعكس الاستراتيجية الناجحة التي ينفّذها بنك مسقط لتحقيق الاستدامة مع التوجه الواسع للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسيّة لتشكيل اقتصاد مستدام للسلطنة، إذ يحرص البنك على تحقيق مبادئ الاستدامة في مختلف عمليّاته.
وأوضحت أن البنك قد أتاح خيار الاستثمار في الطاقة المتجددة للجميع وذلك من خلال تطوير منتج التمويل الأخضر، وهو أول منتج تمويل صديق للبيئة في السلطنة وتتجسّد فكرته في تقديم تمويل يمكن للزبائن من خلاله تركيب ألواح للطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل معدّل استهلاك الكهرباء والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الضارة، لافتة إلى أن بنك مسقط أيضًا يوظّف التقنيات الحديثة لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتقليل من معدلات استهلاك المياه والكهرباء والمخلفات الورقية.
وأضافت عفاف بنت علي موسى بأن بنك مسقط ينفّذ خطة عمل استراتيجيّة للاستفادة من فرص النموّ الاقتصادي وتمكين مجالات النمو والتقدم وذلك مواكبةً لرؤية عُمان 2040.
وتابعت قائلة: "البنك وباعتباره المؤسّسة الماليّة الرائدة في السلطنة يحرص البنك على ضمان تحقيق الاستدامة في مختلف عملياته إضافة إلى خدمة المجتمع الوطني من خلال البرامج والمبادرات التي يعمل على تنفيذها سنويا والتي تساهم في تعزيز دور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك لضمان مستقبل أفضل للجميع".
وخلال مسيرته الناجحة التي تمتد إلى أكثر من 40 عامًا، التزم بنك مسقط بخطّته في تعزيز دوره في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومضى في تطبيق مفاهيم الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة ودعم المنظومة المجتمعيّة. وفي هذا السياق، ينفذ البنك عددا من البرامج المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة، منها: برنامج الملاعب الخضراء والذي ساهم حتى اليوم في تقديم الدعم لعدد 203 فريق واستفاد منه حوالي 70 ألفا من منتسبي هذه الفرق الأهلية في مختلف محافظات السلطنة، وبرنامج تضامن الذي تمّ إطلاقه في عام 2013 لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود حيث استفادت منه حتى اليوم أكثر من 2200 أسرة، وأكاديمية الوثبة لدعم لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكيهم بالمهارات اللازمة لتطوير أعمالهم. كما قام البنك خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع بلدية مسقط في إنشاء حديقة عامة بمنطقة الخوض بولاية السيب وغيرها من البرامج والمبادرات المجتمعية.
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي