ثلاث إماراتيات يرسمْنَ ملامح مستقبل مستدام في مطارات دبي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
بينما تضع الإمارات، الاستدامة في مقدمة أولوياتها، وتسعى صناعة الطيران لتحقيق التوازن بين التقدم والمحافظة على البيئة، تبرز مطارات دبي نموذجاً يحتذى، باتخاذها إجراءات ملموسة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتتجلّى جهود مطارات دبي، المشغلة لمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، للحدّ من بصمتها الكربونية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بسلسلة من المبادرات المتنوعة تشمل مشاريع توفير الطاقة، والشراكات البيئية، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
في قلب مسيرة مطارات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، تبرز ثلاث إماراتيات رائدات، يمثلن مصدر إلهام حقيقي في قيادة جهود الشركة لتحقيق أهدافها البيئية الطموحة.
سارة العبدالله، مديرة الاستدامة التجارية في مطارات دبي، لا تكتفي بالحديث عن الاستدامة، بل تسعى جاهدة لتحقيقها ببناء شراكات فعّالة، والمشاركة في مشاريع محورية، بما في ذلك مشروع لإدارة وإعادة تدوير 60% من النفايات في مطار دبي الدولي.
وتقول سارة «الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي رحلة نتشاركها معاً، فعبر بناء مجتمع يتبادل المعرفة ويتعاون، نتمكن من خلق مستقبل أكثر إشراق للجميع».
وتثبت المهندسة مريم العوضي، من دائرة الطاقة والاستدامة في مطارات دبي، أن الاستدامة والكفاءة تسيران جنباً إلى جنب. أحد مشاريعها الرئيسية كان العمل على تحديث الإضاءة والمباني في المطار، الذي أدى إلى خفض 47 ألف طن من الكربون - أي ما يعادل زراعة مليون شجرة كل عام.
تقول مريم «كل مشروع شاركت فيه، بغض النظر عن حجمه، خطوة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة. وفورات الطاقة التي نحققها ليست مجرد أرقام، بل هي إسهام حقيقي في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا».
تقود نجلاء الغمّاي، بصفتها مديرة لإدارة الفئات في مطارات دبي، جهود دمج الممارسات المستدامة بيئياً في عمليات الشراء، مؤكدة بذلك أن الاستدامة يمكن أن تكون استراتيجية عمل أساسية. وقد أسفرت قيادتها لمشروع تطوير «سياسة الشراء الأخضر» عن زيادة ملحوظة في المشتريات الصديقة للبيئة بنسبة 49% عام 2024 مقارنة بعام 2022. كما أسهم دعمها لتنفيذ سياسة عدم استخدام الورق في تقليل الطباعة، من آلاف الصفحات في 2018 إلى صفر في 2024.
وتؤكد نجلاء أن «الاستدامة في المشتريات لا تقتصر على اختيار المنتجات المناسبة، بل تتعدى ذلك إلى ترسيخ مبدأ اتخاذ القرارات المسؤولة والأخلاقية التي تؤثر إيجاباً على الصناعة بأكملها».
بينما تمضي مطارات دبي قدماً في رحلتها نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، تبرز سارة ومريم ونجلاء نماذج تُحتذى، شاهدات على قدرة الإماراتية على صناعة مستقبل أفضل، خطوة تلو الأخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي قطاع الطيران مطارات دبي الاستدامة البيئية فی مطارات دبی
إقرأ أيضاً:
تقرير: 69% من الحكومات العربية تمتلك خطة للاستدامة
عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.
شهد المنتدى إطلاق تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري ل «غوف كامبوس» الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التقرير قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، وتطرقت إلى ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنوياً حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050.
محطة مهمةأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «جهود عربية لتحقيق الاستدامة»، تحدث فيها كل من، الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتورة غادة عبدالقادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصاً ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.
تعزيز الأداءتناول التقرير مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية. كما تطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة، وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر. وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة. وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي في المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر في الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر.
الممارسات المؤسسيةفي ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهماً واضحاً لأثر القرارات المالية في البيئة والمناخ.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية