1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.4 مليار درهم سيولة نقدية للتداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، خلال جلسة تداولات أمس، ورغم عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم الثقيلة، دفعت الأسواق للمنطقة «الحمراء»، إلا أن الأسواق تماسكت قريبة من مستويات إغلاقها السابقة.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بلغت نسبته 0.48% عند مستوى 9288 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 213 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون درهم. وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفاع أسعار 27 شركة مقابل تراجع 45 شركة واستقرار أسعار 41 شركة من دون تغيير.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 4 ملايين درهم صافي شراء في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي، بينما سجلت المحافظ والصناديق الاستثمارية صافي بيع بقيمة 34 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض أيضاً بنسبة 0.44% عند مستوى 4324 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 11 ألف صفقة تم من خلالها تداول نحو 300 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 455 مليون درهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 18 شركة، مقابل تراجع أسعار 21 شركة، فيما أغلقت 5 شركات من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 149 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 126 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 34 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 36 مليون درهم.
المستثمرون الخليجيون
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 26 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، نحو 203 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 44.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15 مليون درهم صافي شراء، بينما سجلت المؤسسات الاستثمارية صافي بيع بقيمة 10 ملايين درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي دبي
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي» الذي أطلق مؤخراً في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي، ويسرِّع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة.
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، كما وقَّع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع استراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال، يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
المصدر: وام
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات