"ضرر على صحة المواطنين".. التحقيق مع "طبيبة التجميل المزيفة" بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تباشر نيابة مصر الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة بإنتحال صفة "طبيب أخصائى جلدية وتجميل" بمنطقة مصر الجديدة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (إحدى السيدات - مالكة عيادة لعلاج الأمراض الجلدية "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بممارسة مهنة الطب وإنتحال صفة طبيب أخصائى أمراض جلدية وتجميل وقيامها بوصف وبيع عقاقير وأدوية طبية "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" والتى لها أثر بالغ الضرر على صحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (916 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "دون مستندات تدل على مصدرها – 225 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع دون مستندات تدل على مصدرها).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب وإنتحال الصفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التحقيق مع طبيب الامن الاقتصادي التحريات التحقيق المباحث الجنائية أمراض الجلدية انتحال صفة طبيب أمراض جلدية تحريات الادارة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد استيلائها على شقة.. طبيبة تصدر شيك بأزيد من 3 ملايير سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، سيدة في العقد الخامس من العمر تعمل طبيبة موقوفة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وذلك على خلفية تسليمها شيكا بقيمة 3.260 مليار سنتيم. تبين بعد تقديمه للمخالصة أن الحساب بدون رصيد وأن صاحبته ممنوعة من اصدار الشيكات والصكوك البنكية.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية تفيد أنه قدم شقة يملكها للمتهمة من أجل عرضها للبيع. وأن هاته الأخير استولت على قيمة الشقة بعد بيعها، ولدى مطالبتها بالاموال، سلمت له المتهمة شيكا من أجل المخالصة، تبين لاحقا أن الحساب من دون رصيد، واستنادا على ذلك تم متابعة المعنية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
حيث تبين في إطار التحقيق أن المتهمة ممنوعة من اصدار الشيكات بسبب مجموعة من المتابعات الجزائية في قضايا مماثلة.
المتهم وخلال محاكمة وعدت بإعادة المبلغ، وأكدت أنها طلبت مهلة من أجل تحضيره.
دفاع الضحية أكد أن أركان الجريمة متوفرة وأكد أن المتهمة لم تبد اي استعداد لدفع المال وأكد أن الجريمة ثابتة و طالب باسترجاع قيمة الشيك المقدر بـ3.260 مليار سنتيم مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم واسترداد مبلغ الكفالة.
دفاع المتهمة أشار أن موكلته تحصلت على الشقة لتحويلها لعيادة في إطار اتفاق. وأنه بسبب الظروف كون الوقائع جرت سنة 2020 وتزامنها مع جائحة كورونا. توقف مشروعها، وأنها لجأت لبيع الشقة على أن تسدد له قيمتها لاحقا. وأنها تعد الضحية على إعادة قيمتها وطالب بافادتها بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية.
المتهمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا مع غرامة بقيمة الشيك، ودفع تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)