التعليم الصحيح الذى هو تسعد وترقى به الأمة، لأنه الأصل الداعم لامتداد جوهر فكر حضارتها الأخلاقية والعلمية والثقافية، ومنه يستمد الطابع الأساسى والعظيم أثرا فى تربية وتكوين شخصية الإنسان من كل الوجوه، سواءً كان فى بناء سلامة جسده وتشكيل عقليته فى الحفاظ على تربيته الخلقية وبيئته الاجتماعية التى يعيش فيها، وبناء على هذا المبدأ قد رفع عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين قدر التعليم بقوله «التعليم حق لكل مواطن كحقه فى الماء والهواء»، ونرجع بالتاريخ إلى الوراء قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م، بأن سياسة حكومة الوفد فى التعليم جعلته إلزاميا ووضعت مشروعا قوميا لتنفيذه.
إن عملية تطوير التعليم قبل الجامعى المعروفة «بالثانوية العامة»، منذ أن بدأت بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٥٣ إلى التغييرات المستحدثة الأخيرة، تعتبر هذه الفترات عبر السبع عقود وأكثر، من أعقد المسائل وأشدها قسوة وظلما بل عبئا ثقيلا يقع على كاهل الطالب والأسرة المصرية، وربما تأتى صعوبة ذلك فى صرف ميزانيتها الرهيبة على حلقات سناتر الدروس الخصوصية، وقد لبثت هذه التجارب المريرة ومثالبها المعقدة عقود زمنية طويلة، قد أجبرت وزير التعليم فى إصلاح المرغوب فيه من المناهج التعليمية لطلاب «الثانوية العامة»، وعرضها على الحكومة والأخيرة تعمقت وتمعنت فى الموضوع بعد عرضه على الخبراء المتخصصين فى مجال تطوير التعليم، وهذا هو الطريق المتبع فى إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر بعرضه على خبراء العلم والتخصص، وهذه ثقة متبادلة بين الحكومة ومجالس التعليم لكى تعود هذه الثقة بالفائدة على الشعب.. ثم أن ما تبديه الحكومة من أمانى ورغبات فى تخفيض عدد مواد «الثانوية العامة»، ودمج مادة علمية مع أخرى مثل «الكيمياء والفيزياء» واتخاذها تحديث جديد للمناهج العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى خروج مواد أخرى من المجموع الكلى، مثل مادة الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية، يكون ميل الحكومة ورغبتها من استحداث هذا المحتوى، هو تثقيف عقلية الطلاب بالعلوم المفيدة وتخفيف عدد المواد الدراسية عليهم، لما يواجهونه من مصاعب ومتاعب طوال فترة دراستهم فى المرحلة الثانوية، ثم تأهيل الخريجين لسوق العمل واستغلال نبوغ فكر عقولهم وطاقتهم البشرية لأنهم يعتبرون أهم مورد اقتصادى فى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك برغبتهم وإقدامهم على العمل فى رفع شأنه وشأن الوطن أمام شعوب العالم المتقدم.
وإذا كانت الحكومة تريد من هذا التطوير أن ترفع من شأن التعليم والقضاء على سناتر الدروس الخصوصية، فيجب أن تكون سياستها المرسومة للنهوض بالمنظومة التعليمية مجدية، إذ يجب عليها إنشاء مدارس جديدة وصيانة وإصلاح وترميم المدارس القديمة، وتعيين عدد من المدرسين بطريق التعاقد لسد النقص والعجز منهم فى المدارس، مقابل إعطائهم الأجر المعقول الذى يحفظ لهم كرامتهم ويبث فيهم روح الاستقلال والثقة بالنفس، ثم اعتماد الطلبة على الكتاب المدرسى إلى جانب الأجهزة الذكية التى تعتمدها الحكومة فى التدريس لهم مثال ذلك «التابلت المدرسي»، وتأتى أهمية حضور المدرس والطالب بانتظام خلال اليوم الدراسى الكامل ويكون ذلك بتسجيل الحضور والغياب بطريق جهاز البصمة الذكية، ثم تشجيع الطلاب على الأنشطة المدرسية من أجل خلق جيل طموح ترقى به الأمة، ويكون هذا هو التطوير الصحيح «للثانوية العامة»، وليس التطوير أن نلغى مواد العلوم الإنسانية، وهذا أول ما لاحظه الرأى العام من مقدم البرامج الحوارية عبر الفضائيات، متحدثاً عن مدى أهمية تعليم المدارس لمادة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والمنطق، وقد قالها صراحة بأنها مواد غير مفيدة وليس لها مستقبل، ومن الأفضل تدريس مواد «تأكل عيش»، بالطبع لا العقل ولا المنطق يقبل بهذا التخيل والتوهم الذى يتوهمه البعض، يبدو أن المتحدث قد نسى أن الجغرافية البشرية لها علاقة بانتشار الإنسان على سطح الكرة الأرضية، وأن الجغرافية السياسية هى الأرض والإنسان ووطنه وبيئته الطبيعية الذى يعيش فيها، ويضيف إلى وهمه ما فائدة التاريخ هل يريد الشعب بأن يكون عنده فراغ عقلى وضعف فكرى فى إخلاء ذاكرته لأحداثنا التاريخية، إن احداث التاريخ هى ذاكرة الأمة وتسجيلها يكون بالتدريس وسماع رأى المؤرخين، لأن التاريخ هو حضارة الأمة وبدونه لا حاضر ولا مستقبل لها، وعلى غير أساس منطقى يواصل توهمه من عدم جدوى تدريس مادة الفلسفة والمنطق، هل يريد محو بشائر المستقبل فى شتى علوم الثقافة والفكر والأدب والفلسفة، ويغلق التاريخ أبوابه على اساطين هذا العلم أمثال محمود عباس العقاد وطه حسين وعبد الرحمن بدوى ومحمد حسين هيكل ومحمد عبده ونجيب محفوظ.. وللحديث باقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستقبل التعليم فى مصر بقلم الثانوية العامة مجال تطوير التعليم
إقرأ أيضاً:
استعدادات قصوى بالكنترولات.. التعليم تُجهّز بطاقات جلوس طلاب الثانوية العامة
رفعت لجان النظام والمراقبة بكنترولات امتحانات الثانوية العامة حالة الطوارئ القصوى، وذلك في إطار التحضيرات الجارية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لطباعة وتوزيع بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو المقبل، والتي ستستمر حتى 10 يوليو بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن العمل جارٍ على قدم وساق داخل الكنترولات للانتهاء من طباعة بطاقات أرقام الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البطاقات ستُسلّم للطلاب عبر مدارسهم، مع إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام كود الطالب وكلمة السر الخاصة به فور تفعيل الخدمة رسميًا.
وتتضمن بطاقات أرقام الجلوس بيانات تفصيلية تشمل اسم الطالب، رقم الجلوس، اللجنة الامتحانية، رقم الجلوس الفرعي داخل اللجنة، وخريطة توضيحية لموقع اللجنة، وذلك في محاولة لتسهيل وصول الطلاب إلى لجانهم وتقليل التكدسات أمام المدارس ومقار اللجان.
وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة مراجعة كشوف الطلاب بدقة، ومطابقتها مع قاعدة البيانات المركزية، لضمان صحة البيانات وخلوها من الأخطاء قبل البدء في الطباعة، حرصًا على انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات.
وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، التي تُعد الحدث التعليمي الأهم سنويًا، بمشاركة نحو 750 ألف طالب وطالبة موزعين على آلاف اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها