الأعلى للإعلام يطلق مبادرة لتعزيز التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين جودة الأداء الإعلامي والحد من التجاوزات المهنية، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة بعنوان "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية". جاءت هذه المبادرة استجابة لتكرار عدد من المخالفات المهنية التي أساءت إلى منظومة الإعلام المصري في الآونة الأخيرة.
واستنادًا إلى مسئولياته المنصوص عليها في القانون رقم 180 لسنة 2018، دعا المجلس الأطراف المعنية بصناعة الإعلام في مصر إلى حوار مفتوح لمناقشة التحديات الحالية والتوافق على حلول مهنية من شأنها تحسين بيئة العمل الإعلامي. وقد عُقد اجتماع تشاوري في مقر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز.
مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام
تهدف المبادرة إلى تطوير الصناعة الإعلامية وفق معايير مهنية تضمن تحسين الأداء الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير. وعقدت الجلسة الأولى لهذه المبادرة يوم الثلاثاء 20 أغسطس بمقر المجلس بماسبيرو، حيث تم التركيز على ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، إلى جانب الأنشطة الإعلانية.
وتأتي هذه الجهود استكمالًا لمبادرات المجلس السابقة، مثل "كود الإعلام الرياضي" الذي أصدره المجلس في 2019، بهدف تعزيز الالتزامات المهنية والأخلاقية في الإعلام الرياضي وضمان تقديم محتوى يلتزم بالجودة والمعايير المهنية، بعيدًا عن التعصب والانتهاكات. كما سيواصل المجلس تنظيم جلسات عمل بحضور خبراء الصناعة لمناقشة سبل تطوير التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلام المصري الأداء الإعلامي الأعلى لتنظيم الإعلام الاعلام في مصر الأعلى للإعلام البرامج الرياضية البرامج الحوارية مبادرة استجابة صناعة الإعلام
إقرأ أيضاً:
التضليل الإعلامي .. حرب على القيم والهوية والأمن والاستقرار
تعاني المجتمعات والدول حول العالم، من تزايد المحتويات الإعلامية المضللة، التي تنشر الأكاذيب وتزور الحقائق، وتروج لأجندات تستهدف ضرب الهوية والقيم وأمن واستقرار المجتمعات، ونمو اقتصادها وازدهارها، وتحاول عبر تضليل الرأي العام النيل من قيم التلاحم والتعاضد، الذي بدوره يجر الدول إلى ويلات الدمار والفوضى وفقدان الأمن.
وتقف خلف وسائل الإعلام المضللة دول ومنظمات، هدفها نشر الفوضى والحروب والفرقة، مما يستوجب تحصين المجتمعات وتعريفها بخطورة المحتوى الإعلامي المضلل، والاستعداد لمجابهة تلك المحتويات بإظهار الحقيقة كما هي، وبث الوعي المجتمعي، خاصة في ظل التقنيات والذكاء الاصطناعي.
وأكد مختصون أن الإعلام المضلل يعد واحدًا من أبرز المخاطر التي تتعرض لها الدول اليوم، وتضاهي في خطورتها الحروب المسلحة، موضحين بأن تحصين المجتمع والاستعداد المؤسسي يجب أن يكون ضمن الأولويات.
الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، أكد بأن الكثير من الشعوب حول العالم دفعت أثمانًا باهظة بسبب التضليل الإعلامي، خاصة من قبل الشبكات التلفزيونية العابرة للقارات؛ التي تملك جيوشًا من المراسلين ينتشرون في كل ركن من أركان الكرة الأرضية؛ مما جعلها تسيطر على أكثر من 90% من مصادر الأخبار المتداولة في العالم. ونتيجة لهذا التفوق المعلوماتي، تقوم هذه الوسائل بممارسة التضليل الإعلامي، وذلك من خلال استخدام المصطلحات المضللة، وغرس المفاهيم الخاطئة التي يحرص الإعلام الدولي الموجه على غرسها في عقول وأذهان الملايين من البشر.
وأوضح بأن هناك إمكانية لتضليل الناس وخداعهم قبل ظهور الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا عرفنا أن نظرية "دوامة الصمت" تؤكد على أهمية وسيطرة وسائل الإعلام على المشهد الإعلامي بلا منافس، ومحاصرة الجمهور من خلال هيمنتها على مصادر المعلومات، كذلك تجانس وتشابه العاملين في وسائل الإعلام بسبب القيم والخلفيات العلمية والتدريب، مما ينعكس على المحتوى الإعلامي الذي يقدم في الرسائل الإعلامية.
وأوضح المشيخي ضرورة تبني نهج إعلامي قوي ورصين يُظهر الحقائق، وتكثيف الاهتمام بالإعلام والمحتوى الإعلامي الذي يُظهر الحقائق؛ لكي يبتعد المجتمع عن تصديق المحتويات المضللة، خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام والتقنيات المستخدمة.
الحرب الإعلامية
وقال عيسى المسعودي، كاتب صحفي: تؤكد الأحداث أن الحرب الحالية والقادمة ستكون حربًا إعلامية بحتة، بحيث تتخذ بعض وسائل الإعلام أجندة معينة تقف خلفها منظمات ودول، تُحوّل الحقائق والأكاذيب إلى واقع وبطرق مختلفة.
وقال: من خلال التضليل الإعلامي تستطيع بعض وسائل الإعلام أن تُحوّل المنتصر إلى خاسر، والخاسر إلى منتصر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأكاذيب يتم تداولها بصور وأساليب متنوعة، تظهر وكأنها صحيحة، بينما هي مجرد أكاذيب وافتراء وتضليل للرأي العام والمجتمعات.
وأوضح بأن وسائل الإعلام التي تتبنى أجندة مضللة تحاول أن تروج للرأي العام لظاهرة معينة، عبر تركيزها على دول وشخصيات ومؤسسات معينة، حتى تلفت الأنظار لتلك المؤسسات، بشكل سلبي.
وقال: كنا نتابع الكثير من التحليلات عبر العديد من وسائل الإعلام، حسبناها في البداية بأنها حقائق، ولكن مع مرور الوقت تبين زيفها وتضليلها، مؤكدًا بأن ذلك يأتي في إطار سعي تلك المؤسسات الإعلامية لقلب الحقائق.
وأوضح المسعودي بأنه من الضروري أن يكون الفرد والمجتمع على وعي تام لمثل هذه الرسائل الإعلامية المضللة، وأن يُحصن نفسه بالوعي؛ لأن المواطن دائمًا هو الخط الأول للدفاع، لذلك فإن الإدراك والحس الوطني الذي يجب أن يغرسهما الشخص في نفسه تجاه أي محاولات مضللة، يبقى هو السبيل الوحيد الذي يجنب الشخص الانجراف خلف المعلومة المضللة، مشيرًا إلى أن ليس كل ما يُكتب أو يُذاع أو يُبث عبر الوسائل الإعلامية المضللة صحيح.
تقنيات التضليل
من جانبه قال حسن بن علي العجمي، استشاري أمن معلومات وإدارة الكوارث: مع النمو المطّرد لخدمات الإنترنت وكثرة الاعتماد على الإنترنت والتقنية وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد فرص التضليل والتزييف بشكل كبير عبر مختلف المنصات، خصوصًا مع ازدياد الحروب الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي زاد من استخدام تقنيات التضليل والتزييف.
وأوضح العجمي كيفية استخدام التقنية (والذكاء الاصطناعي) في التضليل الإعلامي، وقال: تُستخدم التقنية في صناعة الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfakes)، بحيث يتم توليد مقاطع فيديو أو صوتيات لشخصيات معروفة وهي تقول أو تفعل أمورًا لم تحدث في الأساس، مما يخلق واقعًا زائفًا ويؤثر على الرأي العام.
كما يتم التحكم في الخوارزميات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تُظهر المحتوى بناءً على تفاعل المستخدم، أو حسب الأجندات الخاصة بتوجيه الرأي العام، وذلك من خلال التلاعب بالخوارزميات لدفع محتوى مضلل إلى الواجهة.
وأشار إلى أن (البوتات) والحسابات الوهمية تُستخدم أيضًا لإيجاد موجة زائفة من الرأي العام، أو نشر أخبار كاذبة بسرعة وانتشار كبير. بالإضافة لما سبق، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الأخبار، كأدوات توليد النصوص (مثل شات GPT) لإنشاء مقالات وأخبار كاذبة مقنعة تبدو حقيقية، مما يساهم في التضليل الإعلامي والتزييف العميق للحقائق.
وبيّن الاستشاري في أمن المعلومات أن تحريف السياق يعد واحدًا من أخطر الطرق التي تستخدمها الصحف والحسابات الإعلامية لجذب الأنظار والمشاهدات والمتابعات، وذلك من خلال اقتطاع مقاطع أو جمل من سياقها الحقيقي واستخدامها في اتجاه مغاير لتوجيه رسائل مضللة تخدم مصلحة معينة.
وأكد العجمي على ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي من خلال تعليم الأفراد كيفية التحقق من الأخبار، وتمييز المصادر الموثوقة، وتحليل المحتوى نقديًا، ورفع مستوى الثقافة والوعي بما يدور حولهم من متغيرات.
كما بيّن أهمية التربية الرقمية والمواطنة الرقمية، من خلال مناهج تعليمية تركز على الوعي الرقمي والمواطنة الرقمية، خاصة للأجيال الشابة، لفهم كيفية عمل المنصات التقنية وأساليب التضليل.
وأوضح أهمية الرقابة الذاتية والتمحيص قبل النشر من خلال غرس ثقافة "توقّف، تحقق، ثم شارك"، هذا الأمر يُعد خط الدفاع الأول على الإنترنت، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة والموثوقة، ومكافحة الحسابات والمواقع الإخبارية الوهمية.
الشك النقدي
من جانبها قالت الإعلامية مديحة بنت سعيد السليمانية: يمثل التضليل الإعلامي وتشويه صورة البلدان تحديًا كبيرًا، خاصة مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام الرقمية.
وقالت: إن المحتوى المضلل يحمل في طياته مخاطر جسيمة على عدة مستويات، من بينها المساس بالسمعة والمكانة الدولية، حيث يمكن للمعلومات المضللة أن تضر بالصورة الإيجابية للبلدان على الساحة الدولية، مما يؤثر على العلاقات الدبلوماسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وحتى السياحة، فالتقارير غير الدقيقة أو المشوهة قد تخلق انطباعًا سلبيًا غير مستحق.
كذلك على المستوى الاقتصادي، فعندما تتأثر سمعة البلد، يتأثر معها المناخ الاستثماري والسياحي، فالمحتوى المضلل قد يثير الشكوك حول الاستقرار أو البيئة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تردد المستثمرين وتراجع أعداد السياح، وبالتالي خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
كما بيّنت السليمانية خطورة التضليل الإعلامي في زعزعة الثقة الداخلية وتشويه الوعي العام، موضحة بأنه على الصعيد الداخلي، قد يؤدي التضليل الإعلامي إلى زعزعة الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة بين المجتمع، يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية وتؤدي إلى تفسيرات خاطئة للأحداث والتطورات الجارية في البلاد.
وأضافت: التضليل الإعلامي قد يهدد النسيج المجتمعي، ففي بعض الحالات يمكن أن يستهدف التضليل الإعلامي قضايا حساسة في المجتمع، مما يؤجج الخلافات أو يثير النعرات.
وأكدت أن تحصين المجتمع من التضليل الإعلامي يبدأ من الفرد نفسه، من خلال تعزيز الوعي النقدي والحيطة عند التعامل مع المحتوى الرقمي.
وفي ختام حديثها، بيّنت السليمانية أهمية تحصين المجتمع من التضليل الإعلامي، وقالت: إن هذا الأمر مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا فرديًا وجهودًا جماعية من قبل المؤسسات الإعلامية والتعليمية والحكومية، من خلال تعزيز ثقافة الشك النقدي والتحقق.
الوعي المجتمعي
من جانبه قال عبد العزيز بن أحمد المعمري من جمعية الاجتماعيين العمانية:
تكمن الخطورة في اقتطاع سياق أي معلومة، أياً كان نوعها صحية، قانونية، اجتماعية، سياسية، في تبعاتها من عدم اليقين؛ الذي بدوره سيؤدي لخلق فوضى حول المادة الإعلامية ومحتواها. كما أن التضليل ليس في كل الأحوال أسلوبًا موجهًا ومقصودًا، ففي بعض الأحيان يكون لسبق النشر أو التفاعل حول المعلومة.
وأكد على أهمية الوعي المجتمعي؛ لأن المجتمع هو المستهدف بالمعلومة في جميع اتجاهاتها ويعطيها سلطة الانتشار، فالقانون أو التقنيات قد تكون في مقدمة الحلول، مع أهميتها كأدوات مساعدة.
وقال المعمري: يتعزز الوعي المجتمعي بامتلاك مهارات التفكير الناقد والتحليل بمستوياته، واستقصاء المصادر الموثوقة، وعدم التسرع. وعلى الرغم من صعوبة تطبيق ذلك عمليًا لكل فرد، لارتباط جذوره بالتنشئة الاجتماعية والتعليم والعولمة والعديد من العوامل، فمن الضروري نشر وسائل الوعي، لتكون خطوط المواجهة للتضليل الإعلامي، من تفكيك المفاهيم إلى تفنيد الأفكار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية