التربية تحدد أسباب تقديم موعد انطلاق العام الدراسي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، (29 آب 2024)، أسباب تقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد"، مشيرة الى "عدم حدوث أي تضارب بين انطلاق العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية".
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، أن "موعد انطلاق موعد العام الدراسي الجديد كان من المفترض في الاول من تشرين الاول المقبل، لكن وفق المعطيات التي توفرت وكسبا للوقت اكثر وبناء على الموقف الخاص لطباعة واكمال توزيع المناهج من المطابع الى المديريات العامة للتربية ارتأينا ان ينطلق العام الدراسي بشكل ابكر".
وأضاف، أن "موعد الدوام تقدم بموجب قرار مجلس الوزراء"، لافتا الى انه "سيكون يوم 15 موعد مباشرة الهيئات التعليمية و التدريسية".
وتابع السيد، أن " كوادر الوزارة موجودة والمناهج مكتملة ولكسب الوقت سيكون موعد الدوام في 22 ايلول كما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم ".
وأشار إلى "عدم حدوث اي تضارب بين موعد انطلاق العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية لاسيما وان الوزارة نسقت كوادرها ومراكزها".
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسة اليوم أن يكون يوم الأحد 15 أيلول 2024 هو موعد مباشرة الملاكات التدريسية والتعليمية لعموم مدارس العراق وأن يكون يوم الأحد 22 أيلول 2024، هو موعد بدء العام الدراسي الجديد، 2024-2025.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انطلاق العام الدراسی موعد انطلاق
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق