هل تم إلغاء أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي؟.. «التعليم» توضح
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد على صفحات الـ «فيسبوك» من شائعات حول إلغاء تطبيق أعمال السنة على طلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدًا استمرار تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، والمقرر انطلاقه في 20 سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق أعمال السنة يأتي متوافقًا مع تعديلات قانون التعليم التي أقرها مجلس النواب، حيث تنص المادة 18 على تخصيص نسبة تصل إلى 20% من درجات الطالب في مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، والتي تشمل الحضور والغياب، على أن تكتمل الدرجات من خلال امتحان موحد على مستوى المحافظة.
ووفق اللوائح الجديدة، يخضع الطلاب لامتحانين، الأول في نهاية العام الدراسي (دور أول)، والثاني للطلاب غير الناجحين (دور ثان)، ويحصل الناجحون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وتهدف الوزارة من هذا النظام إلى تحقيق تقييم شامل للطلاب يوازن بين الأداء الدراسي والمواظبة على الحضور، ويُقلل من ظاهرة الغياب ويعزز التفاعل مع العملية التعليمية، لضمان عدالة التقييم في جميع المحافظات.
تفاصيل خريطة العام الدراسي 2025-2026وأعلنت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ في 7 فبراير 2026 ويستمر 18 أسبوعًا، تشمل عدة إجازات رسمية مثل عيد الفطر، شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد العمال، وعيد الأضحى، مع مواعيد محددة لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 6 إلى 11 يونيو 2026.
رد الوزارة على شائعات التأجيلوشدّدت وزارة التربية والتعليم على أن الشائعات التي تروّج لتأجيل تطبيق أعمال السنة إلى العام الدراسي 2026-2027 غير صحيحة، وأن التنفيذ سيكون في موعده المقرر دون أي تأجيل، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستعلن رسميًا مع بداية العام الدراسي.
وأوضحت المصادر أن تعديل أو إلغاء أعمال السنة من اختصاصات مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، وحتى الآن لم تُتخذ أي خطوات في هذا الشأن، خاصة مع توقف عمل المجلس الوطني للتعليم قبل الجامعي، المسؤول عن وضع اللوائح التنفيذية.
تصريحات المتحدث الرسمي للوزارةوأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن خطة العمل الخاصة بأعمال السنة للصف الثالث الإعدادي ثابتة، وكل ما يُنشر حول تأجيل أو إلغاء القرار شائعات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو تحسين جودة التعليم وتوفير نظام تقييم أكثر شمولية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية.
اقرأ أيضاًمدير تعليم قنا يتفقد اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وامتحانات الدور الثاني
وكيل تعليم الجيزة يتابع اختبارات القبول بالمدرسة السعيدية الرياضية الإعدادية
مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية تقييم الطلاب خريطة العام الدراسي قانون التعليم الجديد الشهادة الإعدادية 2025 2026 درجات الحضور الثالث الإعدادی العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها