لجنة التربية اقرت اقتراح القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، بلال حشيمي، اسعد درغام، سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور ، نجاة عون وغياث يزبك كما حضر الجلسة رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات الاستاذ عماد الاشقر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ نعمة محفوظ، المحامي مروان دكاش، وذلك لمتابعة درس "اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ووفقا لمشروع القانون يُمنع استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
جاء القانون في اطار وجود ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات