اجتماع بماكرون و”تجسس إماراتي”.. ماذا جرى لمؤسس تيليغرام؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تفاصيل جديدة عن علاقة مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف (39 عاما) بالحكومات الغربية، مشيرة إلى عشاء سابق مع الرئيس الفرنسي، وعملية اختراق لهاتفه نفذها عملاء فرنسيون وإماراتيون.
وقالت الصحيفة إن اعتقاله في باريس “يلقي الضوء على العلاقات المتوترة” التي جمعته “بالحكومات في جميع أنحاء العالم، والتي حاولت استمالته والسيطرة عليه، وغالبا ما فشلت في الأمرين”.
وتشير إلى أنه قبل 6 سنوات من احتجازه في باريس، “كان في وضع مختلف تماما”، إذ تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 2018.
ونقلت عن مصدر مطلع إن الرئيس الفرنسي طلب منه في ذلك الوقت نقل تيليغرام إلى فرنسا، لكنه رفض.
وقال مسؤول فرنسي إن دوروف طلب من ماكرون الحصول على الجنسية الفرنسية.
وبات دوروف حديث الساعة في الأيام القليلة الماضية بعد توقيف السلطات الفرنسية له في باريس، السبت، على خلفية اتهامات بالفشل في الحد من انتشار المحتوى المخالف للقانون على تيليغرام، وهو أمر تنفيه شركته.
ونفى ماكرون، الاثنين، وجود أي أبعاد سياسية لتوقيفه.
لكن طُرحت تساؤلات كثيرة بشأن توقيت وظروف اعتقال دوروف، مع تمديد فترة احتجازه حتى الأربعاء.
وتشير وول سترت جورنال في تقريرها إلى أنه في عام 2017، أي قبل عام من الاجتماع بماكرون، استهدف عملاء استخبارات فرنسيون، في عملية مشتركة مع الإمارات، هاتفه آيفون، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إن عملية التجسس، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، كانت تحمل الاسم الرمزي “الموسيقى الأرجوانية”.
ولسنوات، تجاهلت الشركة الاستدعاءات والأوامر القضائية المرسلة من سلطات إنفاذ القانون، التي تراكمت في عنوان بريد إلكتروني نادرا ما يتم فحصه، وفقا لشخص مقرب من دوروف.
ورغم لقاء ماكرون عام 2018، كانت السلطات الفرنسية لفترة طويلة تنظر بريبة إلى تيليغرام.
وقال مسؤول استخباراتي فرنسي سابق من المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا إنه كانت هناك مساعي طويلة الأمد لاختراق تيليغرام من جانب أجهزة الاستخبارات الفرنسية، لكنه لم يعلق على عملية اختراق هاتفه.
وتلقي التفاصيل الجديدة الضوء على علاقة دوروف “الطويلة والمعقدة مع فرنسا والإمارات”.
ومنحت فرنسا والإمارات دوروف الجنسية عام 2021، واستثمرت الدولة الخليجية أكثر من 75 مليون دولار في منصته في ذلك العام.
وكانت فوربس وبلومبيرغ قد كشفتا في 2022 أنه حصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021 بعدما أقام في دبي منذ 2017.
وتقول فوربس إن الجنسية الإماراتية هي الرابعة التي حصل عليها الملياردير الروسي، بعد جنسيات “روسيا، وجزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي، وفرنسا”.
وقال الملياردير الروسي الفرنسي الإماراتي في مقابلة أجراها معه، في أبريل الماضي، المذيع الأميركي المحافظ، تاكر كارلسون، إنه سافر إلى الولايات المتحدة مرات عدة، ودائما ما كان يستقبله عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في المطار وأماكن أخرى، في محاولة لإقناعه بالتعاون معهم.
وقال دوروف: “فهمي أنهم أرادوا إقامة علاقة، بطريقة ما، للسيطرة على تيليغرام بشكل أفضل”.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.
وتشير الصحيفة إلى حالة تناقض في موقف دوروف من البقاء في الإمارات بالنظر إلى عدم تسامح السلطات هناك، مع حرية التعبير التي يروج لها.
وقالت إن الإمارات تحظر مكالمات تيليغرام الصوتية، مثل معظم تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت. وكان دوروف يضطر أحيانا إلى الاعتذار للمتصلين عندما تفشل المكالمات، ويجرب بعض التطبيقات المنافسة حتى يعثر على تطبيق يعمل، وفقا لشخص مقرب منه.
ولم يرد المسؤولون الإماراتيون على الصحيفة على الفور للتعليق.
وفي بيان صدر بعد اعتقال دوروف، قالت الإمارات إن “الحكومة الإماراتية لا تتدخل في هذه القضية”، وإنها تتابع القضية عن كثب، وقدمت طلبا إلى فرنسا لتزويده بالخدمات القنصلية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)