شروط فتح حساب في 5 بنوك.. تبدأ من 500 جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أصبح من الضروري التعرف على الشروط والمتطلبات التي تضعها البنوك المختلفة لفتح حساب جديد، تختلف هذه الشروط بين بنك وآخر بناءً على سياساته الداخلية ونوع الحساب المطلوب، لذلك تستعرض «الوطن» شروط فتح الحساب في 5 من أبرز البنوك في مصر، لتقديم رؤية شاملة تساعد العملاء على اتخاذ القرار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم المالية وفقاً لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الانترنت.
لفتح حساب في البنوك بمصر، تختلف الشروط قليلاً من بنك لآخر، ولكن هناك بعض المتطلبات العامة التي تكون مشتركة بين معظم البنوك وإليك الشروط المطلوبة لفتح حساب في 5 بنوك رئيسية في مصر.
البنك الأهلي المصري- الحد الأدنى للرصيد: 1000 جنيه مصري للحساب الجاري.
- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إثبات دخل، فاتورة مرافق حديثة.
بنك مصر- الحد الأدنى للسن: 16 عامًا (مع وصي إذا كان عمر المتقدم أقل من 21 عامًا).
- الحد الأدنى للرصيد: 500 جنيه مصري للحساب الجاري.
- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إثبات دخل، فاتورة مرافق حديثة.
بنك الإسكندرية- الحد الأدنى للسن: 18 عامًا.
- الحد الأدنى للرصيد: 1000 جنيه مصري للحساب الجاري.
- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إثبات دخل، فاتورة مرافق حديثة.
بنك القاهرة- الحد الأدنى للسن: 18 عامًا.
- الحد الأدنى للرصيد: 500 جنيه مصري للحساب الجاري.
- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إثبات دخل، فاتورة مرافق حديثة.
بنك CIB (البنك التجاري الدولي):- الحد الأدنى للسن: 21 عامًا.
- الحد الأدنى للرصيد: 5000 جنيه مصري للحساب الجاري.
- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إثبات دخل، فاتورة مرافق حديثة.
الشروط قد تختلف بين الفروع أو حسب نوع الحساب، لذا من الأفضل دائمًا التواصل مع البنك مباشرةً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطوات فتح حساب بنكي بطاقة الرقم القومي الحساب الجاري البنك الأهلي المصري بنك القاهرة المستندات المطلوبة حساب فی
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.