طلعت السويدى: الاستثمار في الطاقة المتجددة يقضى على ظاهرة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمري القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم في مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها مؤكداً أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قيمة الطاقة النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروعات الطاقة الجديدة الطاقة الجديدة الحوافز الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش مع وزيرا النفط والكهرباء الدور التكاملي لاستقرار خدمة الكهرباء
جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائبه عادل بادر، ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط أسامة الخطيب، حيث جرى مناقشة الأدوار التكاملية بين الوزارتين لتوفير مادتي المازوت والديزل للمؤسسة العامة للكهرباء لضمان استمرار توليد الطاقة الكهربائية من قبل المؤسسة.
كما ناقش اللقاء التدخلات الطارئة لتأمين الطاقة الكهربائية لمحافظة الحديدة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الجانب، وأهمية تعزيز الخطوات التنفيذية في هذا المسار خاصة مع دخول فصل الصيف ولما فيه التخفيف من وطأة الحر على سكان المحافظة.
ووجه الرهوي وزارة النفط والجهات الأخرى ذات العلاقة على حلحلة أي إشكاليات تواجهها شركة النفط ومؤسسة الكهرباء بما يكفل استقرار نشاطهما الخدمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية