نائب وزير الصحة يوصي برفع كفاءة جميع وحدات التطوير والاهتمام بالمظهر العام
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته بزيارة مركز طب أسرة الإبراهيمية التابع لإدارة إيتاي البارود، وراجع خلال زيارته التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة، والتزام الفريق الطبي بتقديم خدمات ذات جودة للمترددين، وانتظام العمل بالمبادرات الصحية، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات والكواشف المعملية، وأوصى باستكمال توفير بعض الأدوية، وتفعيل ملفات طب الأسرة.
وأضاف «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بانتظام منظومة التطعيمات، وإجراءات مكافحة العدوى، في مركز طب أسرة الإبراهيمية، وأوصى بمتابعة الحالات المترددة على الوحدة من الأطفال والحوامل، والمستفيدين من خدمات المبادرات الصحية، كما أوصى بصرف مكافآت تشجيعية للمتميزين من فريق العمل.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد أيضا مركز طب الأسرة بقرية لقانة التابعة لإدارة شبراخيت الصحية، وتبين انتظام العمل في المركز والعيادات وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتزام فريق عمل المبادرات الصحية الرئاسية، ومنظومة صرف الألبان، بينما تلاحظ تعطل كرسي عيادة الأسنان، وحيث تم التأكيد على مدير الإدارة الصحية، ومسئول قسم الأسنان بإصلاحه أو توفير كرسي بديل خلال أسبوع بحد أقصى، وأوصى بتدريب الأطباء المسئولين عن برامج رعاية الأطفال والأمهات.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص خلال الزيارة على الاستماع لآراء وشكاوى بعض المواطنين، حيث تم التنبيه على مدير مديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة، بتكثيف الإشراف والمتابعة والتحقق من تلبية مطالب أهالي القرية، حول ضرورة التزام وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية.
وتابع أن الدكتور عمرو قنديل، استكمل جولته بزيارة مركز طبي ناصر بإدارة دمنهور الصحية، وتحقق من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وانتظام العمل في عيادات طب الأسرة، والباطنة، والنساء، والعلاج الطبيعي، وقام بتقييم متابعة الفريق الطبي للأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيمات في مواعيدها المقررة، والمواطنين المترددين على المبادرات الصحية، كما تأكد مت توافر جميع الكواشف اللازمة للمبادرات الصحية، وتبين وجود بعض الأجهزة المعطلة منذ فترة طويلة، وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها خلال أسبوع بحد أقصى، كما قام بالاتصال بالمواطنين الذين تلقوا الخدمات الصحية خلال الفترة الماضية للتأكد من متابعتهم وحصولهم على نتائج الفحوصات الخاصة بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نائب الوزير اختتم جولته بعقد اجتماعين لمديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، والفريق الإشرافي بكل إدارة صحية، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة الدكتور السيد عبدالجواد، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، حيث تم استعراض ومناقشة جميع الملاحظات، التي تم رصدها خلال زيارات فرق الإشراف المركزية، من قطاعات الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، بإجمالي 94 مُشرفا، على مدار أربعة أيام، مستهدفين الإدارات الصحية والمستشفيات وعدد من وحدات طب الأسرة والمراكز الطبية بالمحافظة.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماعات أسفرت عن عدد من التوصيات، كان من أهمها تحسين الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، ومنح مهلة شهر، لسبع مستشفيات ذات التقييم المنخفض لتحسين مستوى الأداء وإعادة التقييم.
وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم التوصية بتنشيط ترصد الأمراض المعدية بجميع مواقع الإبلاغ وتدريب الفرق الطبية على تطبيق تعريف حالات الأمراض واجبة الإبلاغ، وفيما يخص منشآت الرعاية الأولية، تمت التوصية برفع كفاءة جميع وحدات التطوير والاهتمام بالمظهر العام للوحدة وتفعيل خدمة الأخصائي من خلال الإعلان عن الخدمات المتاحة للمواطنين، وإزالة الكهن المتكدسة، وإعادة توزيع الأجهزة غير المستخدمة، وصيانة الأجهزة المعطلة وتطبيق الإجراءات الصحيحة لصرف الألبان، منوها إلى أن نائب الوزير أوصى بصرف مكافأة تشجيعية لأحدى أفراد لجان صرف الألبان لتميزها في أداء العمل، كما أوصى بإحالة الفرق الإشرافية في إدارات (كوم حمادة و الرحمانية، وايتاي البارود، والمحمودية، وادكو)، إلى التحقيق لضعف الإشراف، والمتابعة، بالإضافة إلى التأكيد على تلافي جميع السلبيات وإعادة التقييم بنهاية شهر أكتوبر، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لفريق إشراف صحة البيئة والرصد البيئي والرقابة على الأغذية والتطعيمات بالمديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الصحة الصحة منشآت الرعاية الأولية الدكتور عمرو قنديل وزير الصحة والسكان المنشات الصحية طب الأسرة مرکز طب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.