خبير قانوني:المحكمة الاتحادية تشجع على سرقة المال العام من خلال إلغائها لأحدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس “،السبت، المحكمة الاتحادية العليا التي الغت قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 120 لسنة 1994 بقرارها المرقم 57 / اتحادية / 2017 بحجة عدم دستوريته وتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور.
واوضح حواس في حديث صحفي، ” ان مضمون قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 120 لسنة 1994 وان كان جائراً في مواضع (عمومية النص ) والذي يتضمن عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة المال العام ما لم يُسترد منه المبلغ كاملاً الا انه رادعا ومانعا للسرقات .
وبين حواس ” ان العودة بالعمل بالقرار 120 بعد ان كان نافذاً منذ تشريعه وصدوره بالتسعينيات وحتى بعد السقوط ولاكثر من 14 سنة لغاية 2017 يعد قراراً مانعاً ورادعاً ويقضي على الاستهتار والفوضى ونهب المال العام من جهة، والاسخفاف بالاحكام من جهة اخرى ، ويقضي على حالة السرقات الكبرى التي تطال المال العام من جهة ثالثة .
وقال حواس ” صحيح ان المركز القانوني للمحكوم الذي امضى مدة الحكم الجزائي قد اصبح مديناً للجهة المتضررة وهي احدى مؤسسات الدولة التي عناها القرار المطعون بعدم دستوريته وان استحصال هذه المؤسسات للديون حق كفله القانون لها واستعمال الحق يلزم أن يكون على وفق الاجراءات المرسومة في القوانين وليس بالتنفيذ على (بدن وجسد المدين ) وبالقدر الذي يضّيق عليه لاظهار امواله وللمدة التي حددها القانون إلى ما لا نهاية لحين التسديد ، الا انه وسيلة ضاغطة على كبار الحيتان وكبار الفاسدين والعابثين وكبار المافيات في الدولة العراقية .وأكد حواس ” أن قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 حدد هذه المدة في المادة (43) منه بما لا تتجاوز على اربعة اشهر لاجبار المدين على اظهار امواله ، اضافة إلى الطرق الاخرى التي رسمها القانون ومنها الحجز على الاموال ، ومنع السفر ، وغيره من الوسائل، وكذلك ما اورده قانون تحصيل الديون الحكومية من اساليب تؤمن الحصول على حقوق الدولة الا ان ذلك يشجع على السرقات ويسيل لعاب المجرمين . وقال حواس ” اذا كان البعض يقول لايجوز العودة لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) اعلاه ، وغيره من القرارات فأقول لدينا عشرات ، ومئات ، بل الاف القرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل ) مازالت سارية المفعول وتعمل بها الدولة العراقية وتطبقها المحاكم ودوائر التنفيذ وفعالة ونافذة وبالتالي فأن الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس قیادة الثورة المال العام
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش