الاقتصاد نيوز - بغداد

رأى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن أسباب تقلب سعر الذهب في العراق ليست داخلية، بل عالمية، مشيراً الى أن الحكومة العراقية تشجع على استيراد الذهب لكونه "ملاذاً آمناً" للثروة.

وقال صالح، إنه "وعلى مستوى الدولة أو الافراد، يعد الذهب تاريخياً، ملاذاً آمناً لحفظ القوة الشرائية للثروة، حيث يحتفظ الناس بالذهب لأجل ذلك".

وأضاف أن "دورة الأصول الذهبية بين الصعود والنزول، تكون بطيئة عادة، واذا أخذنا دورة الاصول نجد الذهب تقريباً، كمتوسط، فهو ثابت القيمة بين الثروات الأخرى"، موضحاً أن "المجتمع اعتاد تاريخياً على الاحتفاظ بالذهب كنزعة للاحتفاظ بالثروات الشخصية".

ونوّه الى أن "الدولة في العصر الحديث تحتفظ بجزء من احتياطاتها الخارجية الساندة للعملة الوطنية بالذهب، وعلى سبيل المثال يحتفظ العراق بحوالي 148 طناً من الذهب، ما يشكل 10% من احتياطاته من العملة الأجنبية".

خلال شهر شباط الماضي، شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.

وأشار الى أن "الاحتياطيات هي محفظة استثمارية منوعة بالذهب والعملات مثل الدولار واليورو والباون واليوان والين وغيرها"، واصفاً هذا التنوع بأنه "مبني على أدلة أساسية عالمية، وليس الأمر اعتباطاً".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "هذه الأدلة تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من حيث نسب الذهب النقدي التي تدعم وتعتبر غطاء للدينار العراقي".

صالح، أوضح أن "المقياس العالمي لذلك هو 10%"، عاداً الذهب "ليس هيناً بعمليات المدفوعات السريعة وغيرها، وهو ثقيل، لكنه جزء من حماية الاحتياطات ومواجهة تقلبات قيم العملة".

وذكر أن "دورة الأصول الذهبية بطيئة، لذلك فإن الاحتفاظ به يحمي الاحتياطيات من تقلبات العملة، والعراق ليس صانعاً لسعر الذهب في الاسواق العالمية، بل هو متلقٍ، لأننا لسنا بلداً يمتلك الثروات الذهبية بل نستورد الذهب، لذا فدخول الذهب الى العراق هو ثروة جيدة أفضل من إدخال سلع تستهلك ليست ذات قيمة تستنزف الموارد".

ووصف مظهر محمد صالح، الذهب، بأنه "ثروة ثمينة للمستقبل"، منوهاً الى أن "المكتشف من الذهب في العالم هو 75% تقريباً، وهو محدود وليس واسعاً، لذا فالبنوك المركزية تدفع للاحتفاظ بحد أدنى من الذهب".

أما بخصوص استيراد الذهب من الخارج، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن "سياسة تشجيع دخول الذهب الى العراق هي استيراد ثروة، وكأصول تمثل مخازن جيدة للثروة، لذا فالدولة تشجع ذلك والضرائب الكمركية عليها معتدلة".

بشأن تحديد سعر الذهب في العراق، بيّن مظهر محمد صالح أن "أسواق الذهب في العراق تعتمد على شيئين. سعره في العالم ومدى ارتفاع او انخفاض الدولار".

وأكد مظهر محمد صالح: "نتلقى تأشيرات خارجية بقيمة الذهب والدولار"، عاداً تشجيع تدفق الذهب الى العراق "أمراً جيداً".

مؤخراً ارتفع سعر الذهب في العراق، حيث تجاوز سعر المثاقل (5 غرامات) الـ 500 ألف دينار عراقي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذهب فی العراق مظهر محمد صالح سعر الذهب فی من الذهب الى أن

إقرأ أيضاً:

نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته  إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام  ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي:السوداني لايصلح لقيادة العراق
  • خطط لتجنب تكرارها .. الحكومة تكشف أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة
  • ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
  • السوداني: نسعى للتهدئة ونرفض أن تكون العراق ساحة صراع
  • السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
  • السوداني: العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
  • السوداني: العراق أحبط هجمات ضد إسرائيل
  • السوداني: منعنا محاولات إطلاق صـواريخ ومسـيّرات من داخل العراق
  • نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت