محلل كردي: الإطار التنسيقي يمارس الابتزاز والضغط السياسي - عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد المحلل السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم السبت (31 آب 2024)، إن الاطار التنسيقي ومنذ تسلمه السلطة في العراق قبل نحو عامين يمارس الضغط السياسي و الابتزاز في التعامل مع بقية المكونات.
وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المفترض أن تلك الأحزاب تشارك الحزب الديمقراطي الحكم والتعامل الحزبي عبر ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "من بين المسائل هو قضية الرواتب التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأن لا تكون ضحية السجالات السياسية".
وأضاف، إنه "مع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان يبدو إن الإطار وضع العراقيل و المعوقات أمام تنفيذ سلس لما تم الاتفاق عليه في موضوع الرواتب كجزء من عملية الضغط السياسي على الأطراف الكردية لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتصدى لقيادة الحكومة في الإقليم وهو ما يشعر به المراقب بشكل واضح من أجل التأثير على أداء ذلك الحزب في الانتخابات وسط وجود تكهنات بتغيير و لو جزئي في الخارطة السياسية في الإقليم".
وأشار عرفة إلى، أن "تدخل بعض أحزاب الإطار في العملية السياسية في الإقليم و إعادة رسم الخارطة السياسية فيه يعتبر سابقة غير إيجابية تجاه تعميق أزمة عدم الثقة بين أطراف سياسية كردية مع أخرى في الإطار الحاكم ربما سيؤثر بقوة على أية تحالفات مستقبلية تسبق الاستحقاقات الانتخابية في العراق لاسيما ونحن ننتظر انتخابات نيابية في العراق العام المقبل".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹