بغداد توافق على مساواة متقاعدي كردستان مع أقرانهم في بقية المحافظات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة إقلیم کردستان مع أقرانهم فی
إقرأ أيضاً:
السوق المالية توافق على زيادة رأس مال «الوطنية للنقل البحري»
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأس مالها من 7,38 مليارات ريال إلى 9,228 مليارات ريال.
وتضمن قرار، أن يتم ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق المقرر أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا، وفق «الإخبارية».
ومن المقرر كذلك سداد قيمة الزيادة برأس المال بتحويل مبلغ 1,845,7 ريال من بند «الأرباح المبقاة»، ومن ثمَّ زيادة عدد الأسهم من 738,28 مليون سهم إلى 922,85 مليون سهم، بزيادة قدرها 184,57 مليون سهم.
وتتضمَّن القرار أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة على أن تستكمل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
السوق الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةالسعودية للنقل البحريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل