تشغيل أول عيادة حكومية متخصصة في علاج سكر الحوامل بالمنيا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد حسنين إبراهيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بدء العمل في أول عيادة حكومية متخصصة في تشخيص ومتابعة مرض السكري للحوامل بمركز رعاية طفل ثانٍ بحي غرب المنيا.
فحص الفئات المستهدفةوصرح الدكتور هاني إسحق شحاتة، مدير مركز رعاية طفل ثانٍ بالمنيا، بأن العيادة تقدم خدمات فحص الفئات المستهدفة للإصابة بسكر الحوامل، مثل مريضات السكري من النوعين الأول أو الثاني، مريضات السمنة المفرطة، مريضات مقاومة الأنسولين، مريضات تكيسات المبايض، ممن تعرضن لسكر الحوامل في حمل سابق، ولديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر من أقارب الدرجة الأولى، ومن ولدن أطفالًا بوزن زائد.
وأضاف أن الفئات المستهدفة من الحوامل يخضعن لاختبار تحمل الجلوكوز الذي يتضمن إجراء 3 تحاليل لسكر الدم؛ تحليل سكر صائم بعد صيام 8 ساعات، تحليل سكر بعد ساعة، وتحليل سكر بعد ساعتين من تناول 100 جرام من الجلوكوز، وبعد ذلك يتم تقييم مستويات سكر الدم لوصف العلاج المناسب، مع المتابعة النصف شهرية طوال فترة الحمل والرضاعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا وزارة الصحة بدء العمل
إقرأ أيضاً:
"المباحث العامة" بغزة تضبط شبكة تزوير أموال ومستندات
غزة - صفا
ألقت المباحث العامة بشرطة المحافظة الوسطى القبض على شبكة متخصصة في تزوير الأموال والمستندات، وذلك بعد عملية متابعة ورصد استمرت 72 ساعة متواصلة.
وأوضحت مباحث الوسطى أنها تمكنت بالتعاون مع شرطة الزوايدة من ضبط المدعو (ع. ص) أثناء محاولته تصريف عملات مزوّرة بين المواطنين، وخلال التحقيق اعترف بمشاركته ضمن شبكة تعمل في مجال التزوير.
وأضافت المباحث أنها نفذت كمينًا آخر في منطقة الزوايدة أسفر عن إلقاء القبض على أفراد آخرين ضمن شبكة التزوير وهم (س. ع) و(م. س).
وخلال العملية، تم ضبط جهاز لابتوب يُستخدم في الأعمال التقنية للتزوير، ومبلغ مالي مزور بقيمة 6400 شيكل من فئة 200 شيكل، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والمستندات المزوّرة شملت: بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقود زواج، تقارير طبية، وفلاشات تحتوي على أختام رسمية وطبية مزورة، إلى جانب بطاريات وأدوات متخصصة في عمليات التزوير.
وأكدت مباحث الوسطى أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بأمن المواطنين أو يستغل حاجاتهم بطرق غير قانونية.