إقرار تخفيض تعرفة استهلاك المياه بنسبة 30% وبشكل دائم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يمانيون/ إب ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وآلية تنفيذ المشاريع المعتمدة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري المؤسسة المحلية للمياه المهندس كمال القطني والمالية صالح الرصاص ومدراء الإدارات والأقسام بالمؤسسة، خطة عمل المؤسسة للعام الجاري في التوسع في تقديم خدمات المياه ومشاريع الصرف الصحي.
ووقف الاجتماع أمام الصعوبات والتحديات التي رافقت عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية وأتخذ بشأنها المعالجات المناسبة لتجاوزها ومعالجتها، وأقر خفض تعرفة وحدة المياه 30 بالمائة للقطاع المنزلي لهذا الشهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
كما أقر تخفيض التعرفة من الشهر القادم بنسبة 30 بالمائة للقطاع المنزلي بشكل دائم لتخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
ووافق الاجتماع على أعفاء أسر الشهداء من عشر وحدات شهرياً من تعرفة استهلاك المياه بالإضافة إلى الـ30 بالمائة المخفضة لجميع المشتركين.
وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود إدارة المؤسسة المحلية للمياه ودورها الملموس في تنفيذ مشاريع المياه وتوفيرها للمواطنين بالرغم من الأوضاع التي تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات والموارد المالية لتشغيل المؤسسة.
وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد والانسجام لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة .. مؤكدا أن ما تحقق للمحافظة من إنجازات ونجاحات تستوجب المضي بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة.
ولفت محافظ إب إلى أن قيادة السلطة المحلية لن تدخر جهدا في توسعة خدمات المياه وإمداد المواطنين بمياه الشرب النقية، والعمل على توفير خدمات الصرف الصحي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.