إلزام شركات الأرز الحر بكتابة الاسم والسعر والوزن على العبوات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
نص القرار فى المادة الأولى على التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة والوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات مع الزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك كذلك الزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
ومن جانبه أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار موضحا أن كتابة السعر علي الارز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر، مشيرا إلي أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار،
وأشار المنوفي إلي أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات الا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
واضاف المنوفي أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر علي المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين تداول الأرز وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا تطالب النواب إلزام الحكومة عدم رفع الرسوم الجامعية أو استحداث تخصصات برسوم مرتفعة
#سواليف
طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” #ذبحتونا ” #مجلس_النواب، إلزام الحكومة عدم #رفع #رسوم #الجامعات_الرسمية أ, استحداث #تخصصات برسوم جامعية مرتفعة، إضافة إلى إعادة النظر بكافة الرفوعات والتخصصات المستحدثة منذ عام 2017.
وأكدت الحملة أن هذه المطالبة تأتي بعد أن كشفت دراسة أصدرتها الحملة حجم الارتفاع الكبر في كلفة الدراسة الجامعية للفترة منذ 2017 وحتى اليوم، حيث أظهرت ارتفاعًا غير مسبوق في الرسوم الجامعية، إضافة إلى اساحداث تخصصات جديدة برسوم فلكية.
وأرفقت الحملة جدولًا يوضح حجم التغييرات التي طرأت على الرسوم الجامعية للفترة من العام الدراسي 2017/2018 ولغاية العام الدراسي الحالي 2025/2026. حيث يظهر الجدول الآتي:
1_ بلغ عدد التغييرات على التخصصات 393 تغيير، جلها كان يصب في خانة رفع كلفة التعليم وزيادة الإيرادات على حساب الطالب (رفع الرسوم، استحداث تخصصات برسوم مرتفعة وإلغاء تخصصات رسومها مقبولة.
2_ تم استحداث 164 تخصصًا جديدًا برسوم مرتفعة. فعلى سبيل المثال قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا باستحداث 28 تخصصًا، منها 27 تخصص رسومه 60 دينار فما فوق للتنافس، و110 دنانير فما فوق للموازي. كما قامت جامعة مؤتة والجامعة الهاشمية باستحداث تخصص طب الأسنان برسوم بلغت 150 دينار للتنافس و250 دينار للموازي.
3_ تم رفع رسوم 118 تخصصًا، كان رفع السواد الأعظم منها بنسب تجاوزت الـ100%. فقد قامت جامعة آل البيت برفع رسوم 29 تخصص، 18 تخصص منها تم رفعها بنسبة 100% فما فوق، والحال نفسه ينطبق على جامعة مؤتة التي قامت برفع رسوم 33 تخصص، 11 تخصص منها تم رفع بنسبة 100% فما فوق.
وحثت ذبحتونا مجلس النواب على أن يكون أحد أهم اشتراطات إقرار الموازنة العامة التي يتم مناقشتها حاليا هو ما يلي:
1_ وقف مسلسل رفع الرسوم الجامعية في كافة الجامعات الرسمية. حيث تم في الأعوام الأخيرة -وفقًا لدراسة ذبحتونا- رفع الرسوم الجامعية في معظم الجامعات الرسمية بنسب وصلت إلى 150% في الكثبر من التخصصات والجامعات وخاصة جامعات الأطراف.
2_ عدم استحداث أي تخصصات جامعية جديدة برسوم تتجاوز الـ30 دينار للساعة كحد أقصى. حيث اتسمت الأعوام الخمس الأخيرة باستحداث تخصصات برسوم فلكية بلغت 80 دينار للتنافس و110 دنانير للموازي
3_ تشكيل لجنة نيابية حكومية تقوم بإعادة دراسة كافة الرسوم الجامعية، بحيث تضمن أن يتم إعادة النظر بكافة رسوم التخصصات المستحدثة والتخصصات التي تم رفع رسومها، لتصبح في متناول المواطنين. فلا يعقل أن تكون كلفة دراسة تخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة أو الجامعة الهاشمية 150 دينار للساعة أي ما يقارب العشرة آلاف دولار سنويًا.
4_ زيادة أعداد المنح والقروض لصندوق دعم الطالب من خلال رفع ميزانيته، بحيث لا تقل نسبة المقبولين عن 90%.
ورأت الحملة أن هذه المطالب لا تشكل سوى الحد الأدنى المقبول لتعود جامعاتنا الرسمية لوضعها الطبيعي كجامعات تم تأسيسها لتوفير التعليم العالي لمواطنين بأسعار رمزية، ولوقف مسلسل خصخصة الجامعات الرسمية عبر رفع رسومها لتصبح أعلى من سعر الكلفة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نرى أن مجلس النواب يصبح شريكًا في استهداف المواطين وحرمان أبنائهم من حقهم في التعليم في حال ظل متفرجًا ولم يتخذ إجراءات جدية لوقف مسلسل رفع كلفة التعليم على المواطنين.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال