نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو من تشاد إلى حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بإيجاد حل للنزاع في السودان خلال زيارة لمركز أدري الحدودي في شرق تشاد، حيث شهدت مرور قافلة مساعدات إنسانية، الجمعة، وخلال المفاوضات الأخيرة في جنيف بسويسرا، التزم الطرفان المتحاربان في السودان ضمان الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر طريقين رئيسيين.
وتمر القوافل عبر مركز أدري الحدودي مع تشاد، أحد طرق النقل الرئيسية إلى السودان، وقد عاينت صحفية في وكالة فرانس برس مرور قافلة خلال زيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للمعبر.
و"منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي أمام القوافل الإنسانية، نقلت الشاحنات 630 طنا من المواد الغذائية لـ55 ألف شخص في منطقة دارفور" في السودان، وفق أرقام لبرنامج الأغذية العالمي أوردتها الأمم المتحدة في بيان لمناسبة هذه الزيارة.
و"هذه المساعدات الغذائية تذهب إلى سكان كرينيك وسربا، وهما منطقتان في غرب دارفور مهددتان بالمجاعة"، بحسب المصدر ذاته.
وقالت محمد في أدري: "إننا نسمع عن الفظائع، ونسمع عن الجوع. فتح نقطة حدودية إضافية، وهي نقطة مهمة، الأسبوع الماضي ويمكن أن تتدفق المساعدات منها". لكنها أضافت "لم ننجح بعد في السودان. وهذا مجرد جزء صغير".
وأكّدت المسؤولة الأممية أمام الصحافة "اليوم، نموّل ما بين 20 إلى 25 أو 30 في المئة من الحاجات، ولذلك يجب احترام الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات حتى نتمكن من مساعدة سكان العالم المحتاجين".
وتدور، منذ أبريل عام 2023، حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق في رئاسة مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وتدين المنظمات الإنسانية بانتظام انعدام الأمن الذي يعيق تدفق المساعدات الإنسانية، في حين يعاني أكثر من 25 مليون سوداني الجوع الحاد.
الحرة / وكالات - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام