الدستورية تقر بعدم مخالفة الدستور لأي تنظيم إجرائي في خصومة المحاكم الاقتصادية أو الطعن بأحكامها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصص ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأحد رفض الدعوى دستورية المادة الثانية قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
طلاء أخضر وهجمات معادية.. إسرائيل وفرنسا على إيقاع خصومة دبلوماسية جديدة
في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين باريس وتل أبيب، تفجّرت أزمة جديدة أضفت مزيدًا من التعقيد على العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، بعد أن أعلنت السفارة الإسرائيلية في باريس عن تعرض عدد من المؤسسات اليهودية لهجمات، اعتبرتها "معادية للسامية ومروّعة"، ووضعتها في سياق "الخصومة الإشكالية" التي تشهدها العلاقات بين الجانبين مؤخرًا.
أصدرت السفارة الإسرائيلية في فرنسا، يوم السبت، بيانًا نددت فيه بما وصفته بـ"هجمات معادية للسامية منسّقة" استهدفت عددًا من المواقع ذات الطابع اليهودي في العاصمة الفرنسية باريس، من بينها ثلاثة كنس، ومطعم يهودي، ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست.
ووصف البيان هذه الهجمات بأنها "مروّعة"، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات لا يمكن فصلها عن التوترات الأخيرة بين مسؤولين فرنسيين وإسرائيليين.
تحذير من تداعيات الخطاب السياسيأشار بيان السفارة الإسرائيلية إلى أن ما يحدث "يأتي في سياق من التنافر بين بعض المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين"، في إشارة مباشرة إلى تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين على خلفية الموقف الفرنسي من الحرب في غزة.
وأكد البيان: "نحن متضامنون مع المجتمع اليهودي ونثق تماما في السلطات الفرنسية التي ستتمكن من العثور على الجناة وسوقهم إلى العدالة".
وأضاف محذرًا: "في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناها في الأسبوعين الأخيرين".
وشدّد على أن "الكلام له تأثيره"، مشيرًا إلى أن "المواقف التي أُطلقت ضد الدولة اليهودية ليست بلا تداعيات، ليس فقط على إسرائيل، بل أيضًا على المجتمعات اليهودية في العالم أجمع".
الاعتراف بفلسطين وتعليق الشراكة الأوروبيةتشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترًا متزايدًا، خاصة بعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وطرحها إمكانية تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.
وفي تصعيد جديد، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إلى "تشديد الموقف الجماعي" ضد إسرائيل إذا لم تظهر استجابة فورية "ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني" في قطاع غزة، الذي يشهد حربًا مدمّرة مستمرة منذ عشرين شهرًا.
اتهام لماكرون بشن حملة “صليبية”ردًا على تصريحات ماكرون، اتّهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"، في لهجة تصعيدية تكشف عمق التوتر بين الجانبين.
وفي خضم هذه التوترات، تعرّضت مؤسسات يهودية لهجمات ليلية، حيث تم إلقاء طلاء أخضر على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، إضافة إلى ثلاثة كنس في العاصمة باريس، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية فرنسية.
وأكدت النيابة العامة في باريس أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في هذه الحوادث، وكلّفت السلطات الأمنية المحلية بمتابعة القضية تحت بند "إلحاق أضرار تم ارتكابها بدافع ديني"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ومن جهته، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء السبت، عن "استيائه الشديد" من الهجمات التي استهدفت مؤسسات يهودية في باريس، مشيرًا في بيان صدر عن مكتبه إلى أن جده الأكبر كان أول حاخام لأحد الكنس التي تم استهدافها.
وجاء في البيان الرئاسي: "أدعو السلطات الفرنسية إلى التحرك بسرعة وحزم لسوق الجناة إلى العدالة، ولحماية المجتمع اليهودي من الكراهية ومن كل أنواع الهجمات".
وتعكس هذه الأحداث المتلاحقة تدهورًا غير مسبوق في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، حيث تداخلت الاعتبارات السياسية والدبلوماسية مع أبعاد دينية ومجتمعية حساسة. وبينما تؤكد باريس التزامها بموقف إنساني تجاه غزة، ترى إسرائيل في ذلك تهديدًا مباشرًا، وتربط التصعيد الميداني ضد اليهود في فرنسا بالسياقات السياسية الجارية.
في الوقت ذاته، يضع المجتمع الدولي أنظاره على كيفية تعامل السلطات الفرنسية مع الاعتداءات الأخيرة، في ظل الدعوات المتزايدة لحماية المجتمعات اليهودية وملاحقة الجناة.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل العلاقات بين الجانبين، في ظل اتساع الفجوة بين مواقفهما بشأن الحرب في غزة وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو