وزير البيئة تابع حريق معمل الاترنيت المهمل في شكا: أرسلنا تقرير الخبراء إلى وزير العدل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين موضوع الحريق الذي إندلع داخل حرم شركة الاترنيت المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات في شكا، وهو فور تبلّغه نبأ الحريق تواصل مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لمعالجة هذا الحريق بشكل سريع والتأكد من عدم توسعه.
كذلك تواصل الوزير ياسين مع هيئة حماية البيئة في شكا، وأوعز إلى المتخصصين والخبراء في وزارة البيئة بمتابعة القضية لتفادي انتقال المواد الخطرة إلى الهواء وتهديد صحة السكان.
وأوضح وزير البيئة في "ان وزارة البيئة كانت أجرت منذ سنة وتحديداً في حزيران 2023 تقييماً للمعمل المهمل منذ العام 1991 بواسطة خبراء وبريطانيين ولبنانيين، ووضعت توصيات لطرق تفكيكه وعزله ومعالجة المواد الخطرة بطرق آمنة وسليمة وتحديداً الانابيب التي تحتوي على مادة "الاسبستوس" المسرطنة، وارسلت الوزارة التقرير إلى وزير العدل هنري خوري".
وأضاف: "سنعرض تقرير الخبراء، عبر وزارة العدل تمهيداً لاحالة موضوع المعمل على محكمة الإفلاس لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية