عبدالله المضف يطالب بالتحقيق في شبهات تعدٍ على المال العام في اللجنة الرياضية بـ«هيئة الصناعة»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المضف في تصريح صحافي إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.
هايف: «التعليم» بحاجة إلى وزير متخصص ومؤهل يمتلك رؤية لحل مشاكلها الكثيرة منذ دقيقتين 4 قوانين و920 اقتراحاً حصاد دور الانعقاد الأول منذ 3 ساعات
وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.
وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.
وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كانت قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا.
وأوضح أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.
وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.
وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا إنه «إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وعرض كل ما لدي من مخالفات أمام اللجنة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللجنة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل داخل البرلمان: جمعيات حماية المال العام تفسد السياسة و أحد رؤسائها تعطات لو فيلا
زنقة 20 | الرباط
انتفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد التعديلات التي تقدمت بها فرق نيابية حول المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والتي تمنع المجتمع المدني، من تقديم شكايات في قضايا المال العام.
وهبي ، و خلال تقديمه مشروع القانون، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، قال : ” هذا الموضوع كأنه يهم الأخيار و الأشرار، الملائكة و الشياطين، و في حقيقة الامر يهم الاحزاب الكبرى التي لها تمثيلية في الجماعات و المؤسسات التمثيلية و الذي لا يملك ذلك يمكن أن يصنع قانونا للملائكة إذا أراد مادام لا يملك جماعة و لارئاسة جماعة”.
و أضاف وزير العدل : ” في فاس على سبيل المثال الرئيسين السابقين للمدينة من 2011 إلى الآن وضعت ضدهما 72 شكاية وهما أبرياء لكنهما تعرضا للتشهير و في الدارالبيضاء وضعت 32 شكاية”.
وهبي علق على ذلك بالقول : ” لي كالس فشي قهوة تا يطيرها لو شي واحد يبانلو فتليفيزون ماكيعجبو كيدير بيه شكاية.. عندنا دابا خيار إما نمشيو للنيابة العامة ونكوليها ماتحركش الشكايات و ليس لي الحق مطلقا في ذلك ، أو نقدم ملتمس للنيابة العامة لفتح التحقيق في جميع الشكايات الموضوعة لديها ونبقاو غاديين جايين .. إيلا كلمنا من هنا 20 عام ما يكولها حد لحد”.
وزير العدل، و بنبرة حادة خاطب النواب البرلمانيين : ” واش هاد رؤساء الجماعات يقابلو مشاكل الناس و لا يقابلوا هاد الجمعيات ؟ أنا المهم عندي هو داك المرشح البريئ لي كيشارك في العمل السياسي وتيولي تحت سلطة الابتزاز”.
وهبي، أكد أنه لن يقبل في أن تتحكم جمعيات حماية المال العام في رسم الخارطة السياسية ببلادنا ، حيث قال : “من يصنع الخارطة السياسية بالمغرب هل الاحزاب أم الجمعيات ؟ الاحزاب هي التي تختار الاشخاص الذين يترشحون باسمها و من خلالهم يتم تكوين البرلمان والحكومة”.
و أضاف وزير العدل : ” شوفو غير شكون كينوب من المحامين عن بعض المجالس لي معندهاش شكايات ضدها بالفساد ، وسولو شكون هاد رئيس جمعية المال العام لي تعطات لو فيلا في طور الانجاز ونخرجو كلشي ماعندي إشكال ، لكن لن أترك مفسدا يفسد العملية السياسية”.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026