الأمم المتحدة: 14 مليون عامل بمجال الوظائف المؤقتة في مصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شهد الاقتصاد تحولات جوهرية أبرزها «نمو الوظائف المؤقتة»، مما يعكس تغييراً فى كيفية تنظيم سوق العمل، وأصبحت الوظائف المؤقتة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المعاصر، مع انتشار الوظائف المستقبلية، التى تُركز على الابتكار التكنولوجى والاستدامة.
ويُقدّر عدد العاملين فى مجال الوظائف المؤقتة فى مصر بما لا يقل عن 14 مليون عامل، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «UNDP» الصادر عام 2022.
وشهدت الوظائف المؤقتة فى مصر نمواً كبيراً مع الزيادة المستمرة فى خدمات الاتصالات، وانتشار الإنترنت على نطاق واسع، خاصة بعد عام 2011، حيث كان إطلاق شركة «أوبر مصر» فى عام 2014، بمثابة بداية لمنصات الوظائف المؤقتة القائمة على المواقع الإلكترونية، وأتاح ذلك فرصاً للكثير من منصات العمل الرقمية لدخول السوق المصرية، وسد الفجوات المطلوبة فى قطاعات، مثل: «النقل، والتعليم، والخدمات المنزلية، والبريد السريع».
«فايير وورك» فى تقرير لها: جائحة «كورونا» أسهمت فى تحفيز المنصات الإلكترونيةووفقاً لتقرير Fairwork Egypt Ratings 2021 أسهمت جائحة «كوفيد-19» فى تحفيز هذا النوع من العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 230% فى الطلب على خدمات التوصيل، ورغم العدد المتزايد للمنصات الجديدة، لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم اقتصاد الوظائف المؤقتة فى مصر، ولكن تم تسجيل عدد سائقى «أوبر» وحدهم بـ90 ألفاً فى عام 2019، وأخذ اقتصاد الوظائف المؤقتة الذى يعتمد على المنصات الرقمية فى الارتفاع خلال السنوات الأخيرة فى مصر، مما أثر فى حياة الملايين، وفى الاقتصاد الرسمى والتنمية الاقتصادية.
ويواجه العاملون فى اقتصاد الوظائف المؤقتة الكثير من التحديات، منها أنهم يُصنّفون كعاملين مستقلين، وليسوا كموظفين، مما يعنى أنهم مستبعدون كلياً من الحقوق التى يتم منحها للموظفين الدائمين، مثل الحد الأدنى للأجور، والحماية من الفصل التعسّفى، ويعانون انعدام الأمن الوظيفى والأمن الداخلى.
ورغم التوجّهات العالمية بخصوص مستقبل العمل والوظائف المستقبلية المترتبة على إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، إلا أنه من الصعب التنبؤ بالمهارات التى تتطلبها هذه الوظائف بدقة تامة، لكن يمكن تحديد مجموعة من المهارات التى من شأنها أن تُلبى حاجة التطورات الجارية على المستوى الاقتصادى والتكنولوجى، وأكّدتها مجموعة من المؤسسات الدولية، منها «معهد ماكينزى العالمى»، و«فوربس»، و«المنتدى الاقتصادى العالمى»، منها مهارة استخدام التكنولوجيا، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تسارعاً ملحوظاً فى التغيّرات التكنولوجية والرقمية، شملت تقنيات مُبتكرة كالذكاء الاصطناعى والروبوتات، حتى أصبحت الوظائف تعتمد بشكل أساسى على استخدام وتطبيق تلك التقنيات، لذلك يلزم العمال تطوير المهارات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من التعامل معها، خاصة تطوير المهارات التى تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.
السوق العالمية للحوسبة السحابيةومن المتوقع أن تنمو «السوق العالمية للحوسبة السحابية» من 570 مليار دولار، إلى ما يقرب من 2.5 تريليون دولار بداية من 2022، وحتى 2030، وذلك سيترتب عليه تزايد الطلب على أولئك الذين يتمتّعون بالمهارات التقنية لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على الانتقال إلى السحابة، وسيظل المحترفون المهرة فى أدوات ومنصات الحوسبة السحابية ملائمين وتنافسيين طوال 2024، وما بعده، وتُعد مهارات الأمن السيبرانى بمثابة سباق تسلح تتنافس فيه الجماعات، والأفراد، والجهات الفاعلة، نتيجة زيادة عدد الهجمات السيبرانية، فى ظل اختراق البيانات وستكون المهارات المتعلقة ببناء الأمن والمرونة من أكثر المهارات المطلوبة فى الأعوام القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء التغيرات المناخية توفير 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030 التحولات الرقمية فى مصر
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والمكسيك.. وهذا تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل الأمريكي
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمكسيك توترا متزايدا في ظل قرارات وتصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد لتهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك على خلفية خلافات تتعلق باتفاقية المياه.
وتتزايد التحذيرات من خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين بشأن التداعيات السلبية المحتملة لتلك الرسوم على سوق العمل الأمريكي، في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ.
وفي هذا الصدد، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض زيادة قدرها 5% على الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك، متهما إياها بانتهاك اتفاقية المياه، وذلك وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد ترامب- خلال تصريحات له، أن على المكسيك الإفراج عن 200 ألف فدان من المياه قبل 31 ديسمبر، معتبرا أن عدم استجابتها "غير عادل لمزارعينا الأمريكيين".
وفي موازاة هذا التصعيد، حذر كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد من الآثار العكسية للرسوم الجمركية التي يسعى ترامب من خلالها إلى إعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأمريكي، مؤكدين أنها قد تؤدي في النهاية إلى خفض فرص العمل المحلية بدلاً من زيادتها.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من شبه جمود في عمليات التوظيف.
وأشار مسح حديث للمعهد الأمريكي لإدارة التوريد، أجري في نوفمبر الماضي، إلى أن سوق العمل الأمريكية دخلت مرحلة ضعف واضحة، مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع تكاليف التشغيل بما يدفع الشركات إلى تقليص قوائم التوظيف. ويُعد المعهد، الذي تأسس عام 1915، أعرق وأكبر مؤسسة عالمية في مجال إدارة سلاسل الإمداد، ويقدم خدمات تعليمية ومهنية واسعة للمهنيين والمؤسسات حول العالم.
وكشف تقرير المعهد أن أحد المسؤولين في قطاع معدات النقل أكد بدء اتخاذ "تغييرات دائمة" نتيجة بيئة الرسوم الجمركية، من بينها خفض العمالة، وتوجيه تعليمات جديدة للمساهمين، بالإضافة إلى تطوير عمليات تصنيع خارج البلاد كان من المقرر أن تخصص للتصدير من الولايات المتحدة.
وفي تصريحات سابقة، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال من خلال الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الجمهوريين بذلوا ما في وسعهم في ملف الإغلاق الحكومي.
وتعتمد المكسيك بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل قطاعات حيوية تجعل منها أحد أهم الشركاء التجاريين لواشنطن، وتشكل المركبات ومكوناتها، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات والبيرة، إضافة إلى النفط الخام، أبرز هذه الصادرات التي تعتمد في جزء كبير منها على سلاسل توريد مشتركة خاصة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.
وسوف نرصد لكم أهم الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة:
- المركبات والمعدات الصناعية: وتشمل السيارات، الشاحنات، قطع الغيار، والآلات الكهربائية والإلكترونية.
- المنتجات الزراعية: مثل الأفوكادو والطماطم والفواكه الطازجة والمشروبات الكحولية وعلى رأسها البيرة.
- الأجهزة الطبية: حيث تعد المكسيك موردا رئيسيا للمعدات والأجهزة الطبية للسوق الأمريكية.
- النفط والغاز: إذ تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من النفط الخام المكسيكي.
- التكنولوجيا والمكوّنات الصناعية: وتشمل مكونات الحواسيب وصناعات الطيران والفضاء ذات النمو المتسارع.
والجدير بالذكر، أن بهذا تتداخل القضايا التجارية والمائية والاقتصادية لتشكل مشهدا معقدا يهدد بزيادة التوتر بين الدولتين، ويلقي بظلاله على مستقبل سوق العمل الأمريكي وسلاسل الإمداد في المنطقة.