توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم لسداد خدمات المرور إلكترونيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تتضمن الاتفاقية المرحلة الثانية من إتاحة عرض وسداد الخدمات الإلكترونية المرورية عبر وسائل الدفع الإلكتروني في البنوك والمحافظ الالكترونية المرتبطة بـ( منصة e sadad ) المتمثلة في تقديم خدمات تجديد رخصة القيادة والسير "كرت السيارة" وسدادها الكترونياً.
وتشمل الاتفاقية السداد عبر البوابة الالكترونية للمرور أو عبر التطبيق الإلكتروني، واستكمال عملية السداد إلكترونياً عبر تطبيقات المحافظ الالكترونية والتطبيقات البنكية لشركاء.
فيما تتضمن مذكرة التفاهم ترتيب تنفيذ خدمات التوصيل عن بُعد بين الإدارة العامة للمرور والمواطنين عبر النوافذ الالكترونية التابعة لهيئة البريد دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب المرور، بحيث يتم تنفيذها على مرحلتين الأولى إلى مكاتب البريد والثانية إلى عنوان العميل.
وأشار نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي تنفيذاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء الذي تضمن الاهتمام بالأتمتة وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد إدارة الخدمات الحكومية وتحقيق متطلبات النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي وزيادة كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأشاد بالتقدم الذي حققته وزارة الداخلية خاصة ما تم إنجازه في الإدارة العامة للمرور في محور الأتمتة، والاهتمام بالتحول الرقمي لتقديم خدمات للمواطنين إلكترونيا.
وأفاد المهندس المكني بأن طلب الخدمة الكترونيا وخدمة التوصيل ستخفف على المواطن أعباء الانتقال إلى مراكز الإصدار المروري لإجراء المعاملات، وتسهيل حصولهم على الخدمات وسدادها الكترونيا في أي وقت ومن أي مكان.
ولفت إلى أن الشراكة مع (منصة e-sadad) تتيح عرض وسداد خدمات المرور ورسوم المخالفات إلكترونياً عبر مختلف المحافظ الالكترونية والبنوك المحلية بمختلف قنواتها الالكترونية والتقليدية وتعزيز الانتشار ووصول المواطنين لتلك الخدمات.
واعتبر المبادرة خطوة إيجابية لتقديم خدمات الكترونية وتمثل في ذات الوقت حافزاً لبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية للتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية.
وفي التوقيع الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، أشار مدير عام المرور الدكتور بكيل البراشي إلى أن إدارة المرور انتهجت استراتيجية تحول رقمي نحو أتمتة الأعمال والخدمات.
وتطرق إلى أن جهود فرق العمل الداخلية التي استمرت مبادراتها منذ عامين تكللت بإيجاد نماذج أتمتة حديثة تحقق كفاءة ودقة جمع البيانات وتنفيذ كامل دورة إجراءات العمليات الكترونيا، وآخرها التحول لتقديم بعض الخدمات الكترونيا عبر البوابة الالكترونية للمرور أو التطبيق الالكتروني.
واعتبر الدكتور البراشي التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم، تتويجاً للشراكة والتعاون ومكملاً لمحاور التحول الرقمي بإتاحة عرض وسداد تلك الخدمات الكترونيا، مبيناً أن الربط بالمنصة سيوفر تجربة نوعية للمواطنين بإتاحة خدمات السداد الكترونياً.
وأشاد بجهود كوادر (منصة e-sadad ) والإدارة العامة للمرور في مسار رقمنة الخدمات المرورية و التي تصل إلى ( 114) خدمة مرورية .. مثمناً حرص قيادة وزارة الداخلية في استكمال رقمنة الخدمات بشكل كلي وتحويلها الى نموذج معياري.
فيما أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان إلى أن (منصة e sadad ) تمثل أهم عوامل تمكين التحول نحو السداد الإلكتروني للفواتير والرسوم باعتبارها أبرز ما أفرزته التكنولوجيا في هذا المجال.
وبين أن البدء بترتيب إطلاق خدمات توصيل بين المرور والمواطن عبر منصة لوجستيك الرقمية للبريد اليمني سيمثل استكمالاً لدورة التحول الرقمي في خدمات المرور، مشيراً إلى أنه بإضافة خدمة التوصيل سيتيح للمواطنين حصولهم على الوثائق أو إرسالها من مواقعهم لأي جهة حكومية وتتبعها بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.
حضر التوقيع قيادات في الإدارة العامة للاتصالات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والإدارة العامة للمرور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العامة للمرور خدمات المرور إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية