الأسهم الوقفية في “أوقاف دبي” تسجل 8.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سجلت قيم الأسهم الوقفية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، نمواً قياسياً بنهاية النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت محفظة الأسهم الوقفية 8 ملايين و602 ألف و240 درهما، مقابل 590 ألفا و461 درهما بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.
وقالت إدارة الاستثمار في “أوقاف دبي” في بيان صحفي اليوم،:” إن الارتفاع في قيمة الأصول المالية جاء نتيجة لتزايد أعداد الواقفين المساهمين وقيمة الأسهم التي تعود لعدة شركات مساهمة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي”.
وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن محفظة الأسهم الوقفية تسهم في تنويع أصول الوقف وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية وتتيح الأسهم الوقفية لأصحاب الأيادي البيضاء المشاركة بأموالهم في الأوقاف والاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.
وأفاد بأن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين على تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومد يد العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.
وأضاف المطوع أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحد وفق أعلى المعايير القياسية مع الحرص على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المجتمعية المستفيدة.
يذكر، أن أوقاف دبي أطلقت عام 2018 حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية “مبادرة خدمة وقف الأسهم”، الذي أتاح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية بتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف، يعود ريعها إلى مشروعات المؤسسة المجتمعية والخيرية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية