هيئة الانتخابات التونسية ترفض قرارات المحكمة.. أقرت ترشح 3 فقط للرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".

وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.

ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".

وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".

 وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.

  وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.

وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".

وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".

  وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.

وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.

ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.

المصدر: عربي21