خبير تربوي يوضح مميزات ومعوقات التطبيق بمجموعات التقوية والدعم التعليمي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، أن مجموعات الدعم التعليمي التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالأمس، وسيلة مهمة تتيحها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب على التعلم بشكل جيد، وتعويض ما لا يتمكنون من فهمه خلال حصص الدراسة.
وأضاف شوقي أن هذه المجموعات تتميز بالعديد من الفوائد مثل:
تعتبر مناسبة لأعداد كبيرة من الطلاب وخاصة مع وجود 25 مليون طالبا في التعليم ما قبل الجامعى.
الإعلان عن كافة التفاصيل المتصلة بها قبل بدء الدراسة بوقت كاف، مما يسمح للجميع بالتعرف عليها.
تغطي كافة الصفوف الدراسية سواء في الشهادات العامة أو سنوات النقل.
وسيلة جيدة نوعا ما لمحاربة الدروس الخصوصية.
تعتبر اختيارية وليست إجبارية سواء للطلاب أو المعلمين.
بدئها مع أول أيام الدراسة دون تأخير.
زمن الدرس في المجموعة هو ساعتان يسمح بتدريس الدروس المختلفة بشكل جيد.
المرونة في إمكانية الاستعانة بمعلمين اخرين من خارج المدرسة.
تضم عددا قليلا من الطلاب بها لا يزيد عن 25 طالبا.
تحديد سعر المجموعة بشكل يتناسب مع ظروف كل طالب الاقتصادية والاجتماعية.
إشكاليات التطبيق:
كونها اختيارية للمعلمين قد يؤدى إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن العمل بها، وبالتالي قد لا تتاح مجموعات في بعض المواد.
وجود عجز في عدد المعلمين في أى مادة لن يتيح انشاء مجموعات دعم لها وخاصة مع افتراض كثرة عدد المجموعات في ضوء قلة عدد الطلاب فيها.
صعوبة توفير فصول لمجموعات الدعم وخاصة مع وجود عجز في الفصول مما اضطر كل مدرسة إلى استغلال الفراغات.
عمل بعض المدارس لفترة ثانية سيجعل من الصعب اقامة مجموعات دعم بها.
قلة العائد المادى منها في ضوء وجود خصومات من ثمن ما يدفعه الطالب للمجموعة يجعل المعلم لا ينجذب اليها، وخاصة مع وجود فئات من الطلاب تتمتع بخصم 50% من سعر المجموعة سيتحملها المعلم شخصي.ا
وجود رقابة على المعلم في مجموعات الدعم وعدم توافر الظروف المكانية الجيدة تجعله يفضل السنتر.
قد يتساوى سعر المجموعة مع سعر الحصة الخاصة يجعل ولى الأمر يفضل الحصة والدرس الخاص.
إتاحة معلمين محددين من المدرسة للطالب في مجموعات الدعم يجعله يفضل الذهاب إلى مدرس أخر أكثر كفاءة في أي سنتر تعليمي.
اقرأ أيضاًقبل بدء الدراسة.. أسعار مجموعات التقوية وضوابطها في العام الجديد 2024 ـ 2025
وزير التعليم يصدرقرارا جديدا بإعادة تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الدعم التعليمي مجموعات الدعم وخاصة مع
إقرأ أيضاً:
ستيلانتس تطلق شراكة مع مصر لإنتاج 268 ألف سيارة | نقلة نوعية نحو التصدير .. خبير يوضح
في ظل سعي مصر الدائم لتوطين الصناعات الثقيلة والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، جاءت خطوة شركة “ستيلانتس” رابع أكبر مُصنّع سيارات في العالم لتعلن عن خطة إنتاج 268 ألف سيارة محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتشكل نقطة تحول محورية في مسار صناعة السيارات في مصر.
نقلة نوعية في الصناعة المصرية
يرى الدكتور الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل نقلة استراتيجية للصناعة الوطنية.
فالتعاون مع كيان عالمي مثل "ستيلانتس" يحمل في طياته فرصًا واسعة لنقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية إلى الداخل المصري، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج، وتقليص الاعتماد على الواردات، وبالتالي الحد من الضغط على العملة الأجنبية.
فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
من أبرز ثمار هذه الخطوة، كما يشير الشامي، هو خلق آلاف من فرص العمل، سواء بشكل مباشر في قطاع التصنيع أو بشكل غير مباشر في مجالات مثل اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع. هذه الديناميكية من شأنها أن تُسهم بشكل فعّال في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخول، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رسالة طمأنة للمستثمرين
الشراكة أيضًا تحمل رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب مفادها أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر استقرارًا وجاذبية. ويؤكد الشامي أن استهداف التصدير من خطوط الإنتاج الجديدة سيساعد في زيادة حجم الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي.
أبعاد إقليمية تنافسية
التعاون مع "ستيلانتس" يمنح مصر ميزة استراتيجية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى عشرات الأسواق في أفريقيا والعالم العربي دون رسوم جمركية. كما أن وجود الهيئة العربية للتصنيع كشريك رئيسي يعكس التزام الدولة بتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتنمية وتحديث القطاع الصناعي.
شهادة دولية على تقدم مصر الصناعي
اختتم الدكتور الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن خطوة "ستيلانتس" تمثل شهادة دولية على مدى تطور القطاع الصناعي في مصر. واعتبر أن هذه الخطوة تضع البلاد على خريطة الدول الصاعدة في تصنيع السيارات، وتدل بوضوح على أن مصر تسير في مسار ثابت نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.