موجة اعترافات دولية بفلسطين تربك إسرائيل وتعيد رسم مشهد الصراع.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
في مشهد دبلوماسي متسارع، تتجه أنظار العالم إلى سبتمبر المقبل، حيث يُنتظر أن تتبلور رسميًا موجة غير مسبوقة من اعترافات الدول الغربية بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوة، التي وصفها محللون بأنها "زلزال سياسي"، قد تغيّر معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام ردود فعل إسرائيلية أكثر شراسة، خصوصًا في غزة.
يرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن دخول دول ثقيلة الوزن مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى دائرة الاعتراف بفلسطين، يعني أن إسرائيل تخسر تدريجيًا أحد أهم أسلحتها.. الغطاء السياسي الغربي. ويضيف أن هذا التحول سيضع حكومة نتنياهو أمام ضغوط متزايدة لوقف العدوان على غزة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات نحو حل الدولتين. لكن، وكما جرت العادة، ستحاول تل أبيب التحايل لإفراغ هذه الاعترافات من مضمونها الفعلي.
خطة إسرائيل.. تكتيك مزدوج لامتصاص الصدمةيتوقع حمد أن ترد إسرائيل بخطة ذات مسارين:
تصعيد ميداني محدود في غزة لإرسال رسالة بأن "الواقع على الأرض" لا تحدده قرارات الأمم المتحدة.
تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية لفرض أمر واقع يمنع قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيًا.
محاولة فصل غزة عن المشهد السياسي الفلسطيني عبر الدفع نحو إدارة محلية أو إقليمية بديلة، مع إحكام الحصار الاقتصادي والأمني.
غزة.. قلب المعركة الساخنغزة، كما يؤكد حمد، ستظل محور الصراع. فإسرائيل تدرك أن أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية دون السيطرة الكاملة على القطاع، يعني نشوء كيان سياسي خارج شروطها الأمنية. لذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة عمليات عسكرية أوسع أو إعادة احتلال جزئي لمناطق استراتيجية داخل غزة.
فرصة فلسطينية محفوفة بالمخاطرمن الجانب الفلسطيني، يرى حمد أن هذه الاعترافات تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الموقف السياسي، لكنها قد تتحول إلى فخ إذا لم تُحسن إدارتها. فبعض الدول المعترفة، مثل كندا وبريطانيا، قد تضع شروطًا مسبقة، أبرزها إقصاء حماس ونزع سلاح الفصائل، ما قد يثير خلافات داخلية تهدد وحدة الصف.
بين الأمل والاختبار الأصعبالاعترافات الدولية بفلسطين ليست نهاية المعركة، بل بداية مرحلة أكثر تعقيدًا. إسرائيل ستقاتل لإفراغها من أي تأثير حقيقي، بينما سيُختبر ذكاء القيادة الفلسطينية في الحفاظ على الوحدة الوطنية واستثمار هذه اللحظة التاريخية دون الوقوع في فخاخ الضغوط السياسية والأمنية. المعركة انتقلت من الميدان العسكري إلى الحلبة الدبلوماسية، لكن النتيجة النهائية لا تزال في طور الكتابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأرض غزة تل أبيب فلسطين كندا
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.