"تشريعية النواب" تواصل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ينطلق بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
العُمانية: عُقد بمسقط اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه الادّعاء العام. وناقش الاجتماع أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
شارك في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس الجمعية، ومعالي المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نائب رئيس الجمعية عن دول أفريقيا، ورئيس الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة المغربية أمين عام الجمعية.
يذكر أنّ الادعاء العام بسلطنة عُمان انضم لجمعية النواب العموم العرب في نوفمبر 2022م، وتمّ اختياره نائبًا للرئيس عن دول مجلس التعاون في نوفمبر 2023م.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين