الشوبكي .. ضربة جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
نظام تنظيم #ربط_منشآت_مصادر_الطاقة_المتجددة على #النظام_الكهربائي_الجديد!
النظام الجديد يخدم مصالح #شركات_توزيع_الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات
النظام الجديد #ضربة_جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. انـ «سحابة» صيف 2024/09/03 كتب .
. عامر الشوبكي
-النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، اذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب اي مواطن لنظام طاقة متجددة ، وهذا مخالف للاعراف الدولية
. كما ان شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدي على #حرية_المواطنين .
وسيضعف جاذبية الاستثمار في الاردن وربما هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي
في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة النظام افقد انظمة الطاقة المتجددة المنزلية اهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة ان لا يزيد الاستطاعة عن 16 امبير ، وهذا يعني اجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاح 32 امبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الاجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 امبير النظام الجديد ايضا اضر باجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة بفرض بدل خدمة الشبكة غير المحقة والتي ايضا تخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل الى 13 دينار لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الاذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري ، وتصل الى 14 دينار على الموانئ والى 12 دينار على الاتصالات والمستشفيات الخاصة نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة بحيث تتقاضى الفارق المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من 5 الى 20 قرش للكيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنوياً بسعر 4 قروش للكيلوواط واذا اوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع . عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات توزيع الكهرباء ضربة جديدة حرية المواطنين توزیع الکهرباء النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
السعودية تسمح بامتلاك العقار للأجانب ضمن نظام جديد يبدأ مطلع 2026
تتجه السعودية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع اقتراب موعد سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، المقرر تطبيقه ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأقر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تنفيذ النظام، حيث تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك واستثمار غير السعوديين، على أن يُعلن عن هذه التفاصيل قبل بدء سريان النظام.
كما يستهدف التشريع الجديد استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
ومن جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن المملكة، باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع تخصيص مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملك، وبالنسبة للمقيمين داخل السعودية، يتيح النظام لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
في المقابل، يتمتع النظام بمرونة أوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ سيكون التملك متاحا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.
وخلال تصريحات صحفية أدلى بها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبا جدا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة.
وأضاف أن هذه المناطق ستكون واسعة جدا، وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، مع توقع تحديد نسبة ملكية غير السعوديين فيها بين 70 في المائة و90 في المائة.
وأشار بن سليمان إلى اشتراط أن يكون المشترون مسلمين للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع عدم وجود قيود كبيرة بخلاف ذلك، مؤكدا أنه لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وأن المقارنة بين النظام الحالي والمحدث تظهر فرقا ملحوظا.
ويهدف النظام المحدث إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار بما ينسجم مع "رؤية 2030"، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقارية السعودية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إلى جانب استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
وبحسب النظام، يسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
كما يتيح للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة قائمة وفق نظام الشركات السعودي، كما يجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة.
ويتيح أيضا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
كما أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية.
كما أقر فرض رسم لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما يعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة