نظم اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا "DISK"، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول للتنديد بالسياسات الضريبية، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور  إلى "مستوى إنساني".

واحتشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في منطقة مجدية كوي مقابل مركز التسوق "جواهر مول" الواقع بالجزء الأوروبي من إسطنبول، ورفعوا شعار "يكفي، لا يمكننا العيش".



#ArtıkYeter #Geçinemiyoruz diyen işçiler, "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet" için Mecidiyeköy'de toplanıyor pic.twitter.com/Bh3oPCxJfU — DİSK (@diskinsesi) September 3, 2024 Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet için mücadelemizin yeni döneminde, İstanbul Mecidiyeköy'deki işçi buluşmasından seslendik:#ArtıkYeter #Geçinemiyoruz pic.twitter.com/NLq8qHryiq — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) September 3, 2024
وندد المحتجون بالزيادات والضرائب التي وصفوها بـ"غير العادلة"، وطالبوا بسن قانون يضمن العدالة الضريبية، حيث يدفع الأقل دخلا أقل من الذين يكسبون أجورا عالية".

وأوضحوا أن مطلبهم يتمثل "بنظام ضريبي عادل حيث يتم تقليل العبء الضريبي على الاستهلاك وزيادة الضرائب على رأس المال والأغنياء"، وفق أحد المتحدثين.


كما طالبوا بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 17 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 500 دولار.

وقالت رئيسة اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو تشيركز أوغلو، إن "سبب هذا الظلم الضريبي وكل هذا الوضع الذي نشهده هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحكم البلاد منذ 22 عاما"، على حد قولها.

وأضافت في كلمة لها خلال الاحتجاج، "نحن نعاني من العواقب للخيارات الطبقية والسياسية لحكومات حزب العدالة والتنمية"، معتبرة أن "النظام في تركيا يقوم على جعل الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقرا".

وأوضحت تشيركز أوغلو، أن الاحتجاجات المنددة بالزيادات الضريبية وغلاء المعيشة ستتحول خلال الأيام القادمة إلى مسيرات إقليمية في كل ولاية من البلاد، حيث ستنطلق وقفة احتجاجية في مرسين منتصف الشهر الجاري ومن ثم في مناطق الزلزال جنوبي البلاد وصولا إلى العاصمة أنقرة.


يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وتوجهت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى رفع الضرائب في العديد من المجالات، كما عززت عمليات مكافحة التهرب الضريبي على كافة الصعد.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

Şişli Cevahir AVM önünde açıklama yapan DİSK, zamlara ve adaletsiz vergilere karşı mücadele vurgusu yaparak, asgari ücret ve emeklilik haklarının artırılması çağrısında bulunuldu.

➡️https://t.co/0Sod6fNb1I pic.twitter.com/7j4CbeouN3 — Özgür Gelecek (@ozgur__gelecek1) September 3, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي تركيا اقتصادية اقتصاد تركيا اسطنبول اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بزيادة تقارب 750 ألف طن.. الصادرات الزراعية تحقق 8.8 مليون طن حتى الآن

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.

وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر لمتابعة مشروعات التعاون المشترك

البنك الزراعي المصري يحقق حضورًا لافتًا في معرض فود أفريكا 2025

مقالات مشابهة

  • بزيادة تقارب 750 ألف طن.. الصادرات الزراعية تحقق 8.8 مليون طن حتى الآن
  • جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • "خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
  • الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • تركيا.. تدني شعبية الحركة القومية يضع تحالف أردوغان أمام خيارات صعبة
  • القوابعة تطالب بزيادة الاستثمارات والرواتب لمواجهة البطالة في الطفيلة
  • أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
  • رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين