ضابط في جيش الاحتلال: لولا أميركا لما حاربنا في غزة إلا بضعة أشهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - نقل إعلام عبري، الثلاثاء، عن ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن تل أبيب لم يكن بإمكانها أن تحارب في غزة أكثر من بضعة أشهر دون المساعدات العسكرية التي تلقتها من الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط دون الكشف عن هويته: " لولا إمداد الأميركيين للجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وخاصة سلاح الجو، لكان من الصعب على إسرائيل أن تستمر في حربها لأكثر من بضعة أشهر".
وتابع الضابط: "يعكف سلاح الجو (الإسرائيلي) على صياغة توصية لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى في الداخل، في محاولة لتقليص اعتماده على الدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة".
وبحسب الصحيفة "سيستغرق تنفيذ مثل هذا التغيير بضع سنوات وعشرات المليارات الإضافية من الشواكل في التمويل، لأن معظم معدات سلاح الجو في الحرب حتى الآن تم شراؤها من شركات أميركية باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية".
وقالت: "إذا تم تمرير التوصيات، فإن صناعة الدفاع الإسرائيلية ستزيد بشكل كبير من قدرتها التصنيعية وستضطر إلى توظيف المزيد من العمال، معظمهم في الهندسة وغيرها من المجالات التقنية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموافقة الكونغرس (الأمريكي)، أرسلت إدارة (الرئيس جو) بايدن مساعدات عسكرية طارئة غير مسبوقة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المنتظمة البالغة 3.8 مليارات دولار".
وتابعت: "كما أرسلت واشنطن 500 مليون دولار أخرى لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية: القبة الحديدية، وسهم، ومقلاع داود".
ورأت أن "الرغبة في تقليل اعتماد إسرائيل على المورّدين الخارجيين أمرٌ مفهوم أكثر في ظل تأخيرات إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالذخائر الخاصة".
من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن الضابط قوله إنه "لم يرغب في إيجاد أعذار لما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى لو لم يكن سلاح الجو مسؤولاً عن معظم أوجه القصور".
وفي 7 أكتوبر فاجأت حركة "حماس" إسرائيل بهجوم على عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين ووقوع عشرات في الأسر.
وقال الضابط: "في الدفاع عن الحدود، كان سلاح الجو تابعًا للقيادة الجنوبية، ومع ذلك فمن الواضح لنا أن المفاجأة كانت جوهرية وشاملة مقارنة بالسيناريو المرجعي، الذي ذكر أنه في أسوأ الأحوال ربما تكون هناك غارة لعشرات المسلحين في موقعين أو ثلاثة".
ووفق الصحيفة "أطلق على مثل هذا السيناريو الاسم الرمزي الفارس الفلسطيني، وفي الممارسة العملية، اخترق ما بين 3500 و4000 عضو من قوة النخبة التابعة لحماس السياج الحدودي والحاجز تحت الأرض في 72 موقعًا".
وأضاف الضابط الإسرائيلي: "نحن لا نحاول تبييض الفشل الذي كان هائلاً بالنسبة لنا وللجيش الإسرائيلي بكامله".
ورأى أنه "على غرار الفشل الاستخباراتي الذي سبق حرب يوم الغفران (حرب تشرين، هجوم مفاجئ متزامن شنّته مصر وسوريا) عام 1973، كان الافتراض السائد هو أن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي الشاباك سيقدمان تحذيرًا، حتى لو كانت الغارة في عدد صغير من المواقع".
ومنذ هجوم 7 أكتوبر 2023 توجه انتقادات لاذعة لقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين إضافة إلى أجهزة الأمن، لفشلها أولا في تنبؤ ومنع الهجوم، وثانيا في التأخر بالتعامل معه لدى وقوعه والفشل في منع أسر إسرائيليين ونقلهم إلى غزة.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. (الأناضول)إقرأ أيضاً : حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 41 ألفاإقرأ أيضاً : يتسحاق بريك: استمرار الحرب خطر على "إسرائيل" وليس على حماسإقرأ أيضاً : سموتريتش: "إسرائيل" تخوض أطول الحروب وأكثرها تكلفة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة الدفاع الكونغرس بايدن الدفاع بايدن غزة الدفاع مصر غزة مصر الكونغرس بايدن الدفاع غزة الاحتلال الرئيس سلاح الجو
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام