جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-17@20:21:35 GMT

حلم بناء منزل الزوجية (2-2)

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

حلم بناء منزل الزوجية (2-2)

 

حمود بن سيف السلماني **

 

نستكمل ما توقفنا عليه في مقالنا السابق حول المشاكل التي تعتري المالك أثناء قيامه ببناء منزل الزوجية، حول اختياره المقاول المناسب، والاستشاري الجيد في عملية الإشراف، ولكن في مقالنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن المشكلات التي تعتري المقاول في البناء، والتي قد يكون السبب فيها هو المالك ذاته، حيث إنه ومن خلال الواقع العملي على أرض الواقع؛ حيث إن بعض الشركات تتمتع بخبرة كافية وجودة في الأعمال، بغض النظر عن قوتها في السوق؛ إذ نجد بأن مالك الشركة هو من يقوم بالإشراف على العمل في الموقع والاجتماع بصاحب المنزل والتفاهم معه، والوصول إلى حل للمعوقات التي تواجهما أثناء العمل.

مالك المنزل واثناء الاجتماع مع المقاول لتوقيع العقد، نجد التفاهم بينهما، ولكن عندما يبدأ المقاول في البناء، نجد بأن المالك يتأخر في سداد الدفعات وفق المتفق عليه في العقد، الأمر الذي يسبب للمقاول ربكة كبيرة في الحسابات المالية، والتأخير في إحضار بعض مواد البناء للمرحلة القادمة، والتأخير في سداد رواتب العمل، ومع ذلك نجد أن أغلب المقاولين ينتقلوا إلى المرحلة القادمة دون الحصول على الدفعة السابقة، ويستمر العمل وذلك من أجل الحفاظ على سمعته كمقاول وسمعة الشركة.

وفي أغلب الأحيان يتدخل المالك في عمل المقاول وفي الأعمال الفنية والتي لا علم له فيها نهائيًا، ويطلب بعض التعديلات والتغييرات، ويكون هو الآمر والناهي للعُمال في الموقع، الأمر الذي يسبب الكثير من التوتر بين المالك والمقاول؛ حيث يصل بهما الأمر إلى إيقاف العمل دون أي أسباب سوى الخلاف الودي الحاصل بينهما، وفي المقابل نجد الاستشاري بينهما يجتهد في حل الإشكالية الحاصلة والتي تسفر في أغلب الأحيان عن حصول اتفاق بين الطرفين في تلك اللحظة، وسرعان ما يتم نقضه أثناء المباشرة في العمل بقصد منهما أو بدون قصد.

وأشد الخلاف يحصل بين الطرفين إذا كان العقد موقعاً على بناء الهيكل فقط؛ حيث يقوم المقاول بالبناء حتى يصل إلى مرحلة الهيكل، فيطلب من المالك توفير المواد اللاحقة حتى يتمكن من تركيبها في العقار، مثل المواد الصحية والسراميك والأصباغ والأنابيب وغيرها من المواد التي يتفقان عليها، ففي هذه الحالة قد يتأخر المالك في إحضار المواد بسبب منه أو بسبب الشركة التي تعاقد معها.

هذا التأخير قد يأثر سلبًا على المقاول في عدة نواحي، منها التأخير في البدء في عمل جديد قد حُدد مسبقًا مع مالك جديد، بالاضافة في حالة قيام المقاول بسحب العمال لموقع أخر فإن ذلك يجعل من المالك في حالة من الخوف بأن المقاول لن يكمل العمل، مع إن بقاء العمال في الموقع بدون عمل لا جدوى منه؛ حيث يتحمل المقاول يومية العامل -أجره- في تلك الحالة مسببًا له خسارة وقتية، وكان بالامكان الاستفادة من العامل في موقع آخر، والمقاول لا يطالب المالك بتعويضه عن تلك الخسارة، في المقابل المالك يسرع في المطالبة بالغرامة التأخيرية في حالة تأخر المقاول في إتمام البناء في الوقت المحدد.

وأغلب الملاك لا ينظرون إلى التأخير الذي يقعون فيه بتوفير المواد المتفق عليها في البناء حتى يستطيع المقاول من إكمال البناء في أسرع وقت والانتهاء خلال المدة المتفق عليها في العقد، وكما أشرنا قد يكون التأخير بسبب عدم تسليم الدفعات في الوقت المحدد، أو التأخير في إحضار المواد في الموقع حتى يقوم المقاول في تركيبها، حيث إن الأعمال في البناء تكمل بعضها البعض، فمثلًا لا يستطيع المقاول صبغ المنزل من الداخل بدون تركيب الأبواب والنوافذ، لأن دخول الهواء والغبار والأتربة يؤثر على الأصباغ، وبعدها يتوجب إزالتها وإعادة صبغها من جديد، إلا أن بعض الملاك يطلب من المقاول صبغ المنزل والمقاول يرفض ذلك لمعرفته بالعواقب كونه الفني والمتخصص في ذلك بخلاف المالك الذي يريد الانتهاء من الأعمال في المنزل بأسرع وقت ممكن.

ونشير هنا إلى أنه في أغلب الأحيان يطلب المالك القيام ببعض التغييرات في الموقع، باستبدال عمود مكان آخر، وتغيير بعض مواقع الأبواب والنوافذ، وبعض التغييرات الجوهرية في البناء والتي تؤثر على قوة ومتانة البناء، والمقاول يعتقد بأنه بمجرد أن يوقع المالك على أن ذلك التغيير يتحمله هو بنفسه -المالك- فذلك خطأ في المعرفة القانونية، حيث إن المالك ليس بفني وليس لديه المعرفة بالعواقب التي ستحدث بالبناء مستقبلًا، حيث إنه لو ظهرت أي عيوب في البناء فإنَّ المقاول هو من يتحمل كل تلك العيوب كاملة بمعية الاستشاري إذا كان لديه علم بذلك ولم ينبه المقاول والمالك.

ونؤكد على أنه من الضرورة أن يستعين المقاول بمهندس صاحب خبرة ومعرفة بالبناء وكذلك العمال الذين يعملون في الموقع، حتى لا تقع عيوب من شأنها أن تؤثر على البناء، حيث توجد العديد من القضايا والتي تم إلزام فيها المقاول بإعادة هدم البناء وإرجاع كافة المبالغ التي استلمها من المالك، بالإضافة إلى التعويضات إن كان عليه مقتضى، ولنا في قصص المحاكم الكثير من العبر في ذلك، وحيث إنه بصدور قانون تبسيط الإجراءات في التقاضي، وقلل في مدة التقاضي والاستعجال في الفصل في مثل هذه القضايا لاهميتها ولتقليل العبء على المالك والمقاول من حيث الجهد والمال والوقت.

وفي الختام.. فإنه يتوجب على الأطراف عند إبرام اتفاقية البناء، أن يتم توضيح كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى كتابة كافة الواجبات التي على المالك والمقاول والاستشاري على حدٍ سواء، كما إنه يجب تحديد أنواع مواد البناء من حيث الصنع والنوعية والسماكة، بالإضافة إلى إضافة شرط في حالة عدم توفر تلك البضاعة أن يتم اللجوء إلى نوعية أخرى بذات الجودة والسماكة وفي جميع الأحوال فإن اختيار الاستشاري المشرف على البناء مهم جدًا والذي يشرف على عملية البناء بدون محاباة لطرف على آخر، والذي يجد الحلول السريعة في حالة وجود أي مشكلة في عملية البناء أو وجود خلاف بين المالك والمقاول، فكل ذلك يقلل من النزاع بين الطرفين والانتهاء من العمل في الموقع في الوقت المتفق عليه وبجودة عالية.

** محام ومستشار قانوني

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الهيئة الناظمة للاتصالات تُؤكد وجوب حصول مُقدمي خدمات تتبع المركبات على الترخيص المطلوب

دمشق-سانا

أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وجوب حصول مُقدمي خدمات تتبع وملاحقة المركبات على الترخيص المطلوب، محذرةً من أن ممارسة هذه الخدمة دون ترخيص تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وشددت الهيئة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، على ضرورة الحصول على التجهيزات والخدمات من قبل الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة أصولاً، منوهة بأن الأجهزة المتوافرة لدى المرخص لهم تحقق متطلبات اعتماد النوع، ويتم تعريفها على الشبكة أصولاً.

وأوضحت مديرة مديرية التراخيص في الهيئة نور عرّاط، في تصريح لمراسلة سانا، أن خدمة تتبع المركبات تعتمد على تقنية تحديد الموقع GPS وشبكات الاتصالات الخلوية، وأن تقديم هذه الخدمة أو بيع أجهزتها دون ترخيص يُعرض المخالفين للمساءلة بموجب قانون الاتصالات، داعيةً الراغبين في الحصول على الترخيص إلى مراجعة الهيئة، حيث تُمنح الموافقات فور استكمال الأوراق المطلوبة، فقد تم منح التراخيص ل 20 شركة ضمن شروط التقديم التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وجاءت هذه التحذيرات بعد العديد من الجولات التي قام بها عناصر الضابطة العدلية في الهيئة على الأسواق وورشات الصيانة حيث تبين خلالها انتشار عدد من أجهزة تحديد الموقع بهدف تركيبها على الآليات لأغراض التتبع بشكل غير قانوني، ولا يلبي المعايير الفنية والتنظيمية والنواحي المتعلقة بالسلامة وحماية البيانات الشخصية المعمول بها لدى الهيئة، وتمت مصادرة الأجهزة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المُخالفين.

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينة ملوي الجديدة
  • الهيئة الناظمة للاتصالات تُؤكد وجوب حصول مُقدمي خدمات تتبع المركبات على الترخيص المطلوب
  • رئيس مجلس السيادة السوداني: نعمل على إلتزام الحكومةبتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها للامم المتحدة
  • لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • ماهي الأدوار المهمة التي يمكن أن يلعبها الإعلام في السودان في فترة ما بعد الحرب
  • وزير الإعلام يبحث مع مديري المؤسسات الإعلامية التحديات التي تواجه العمل الإعلامي
  • من اليمن إلى مصر.. كيف تحمي الصين مصالحها في البحر الأحمر؟
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: تراجع البطالة لـ6.3% إنجاز يعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد وطني
  • إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة