حلم بناء منزل الزوجية (2-2)

 

حمود بن سيف السلماني **

 

نستكمل ما توقفنا عليه في مقالنا السابق حول المشاكل التي تعتري المالك أثناء قيامه ببناء منزل الزوجية، حول اختياره المقاول المناسب، والاستشاري الجيد في عملية الإشراف، ولكن في مقالنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن المشكلات التي تعتري المقاول في البناء، والتي قد يكون السبب فيها هو المالك ذاته، حيث إنه ومن خلال الواقع العملي على أرض الواقع؛ حيث إن بعض الشركات تتمتع بخبرة كافية وجودة في الأعمال، بغض النظر عن قوتها في السوق؛ إذ نجد بأن مالك الشركة هو من يقوم بالإشراف على العمل في الموقع والاجتماع بصاحب المنزل والتفاهم معه، والوصول إلى حل للمعوقات التي تواجهما أثناء العمل.

مالك المنزل واثناء الاجتماع مع المقاول لتوقيع العقد، نجد التفاهم بينهما، ولكن عندما يبدأ المقاول في البناء، نجد بأن المالك يتأخر في سداد الدفعات وفق المتفق عليه في العقد، الأمر الذي يسبب للمقاول ربكة كبيرة في الحسابات المالية، والتأخير في إحضار بعض مواد البناء للمرحلة القادمة، والتأخير في سداد رواتب العمل، ومع ذلك نجد أن أغلب المقاولين ينتقلوا إلى المرحلة القادمة دون الحصول على الدفعة السابقة، ويستمر العمل وذلك من أجل الحفاظ على سمعته كمقاول وسمعة الشركة.

وفي أغلب الأحيان يتدخل المالك في عمل المقاول وفي الأعمال الفنية والتي لا علم له فيها نهائيًا، ويطلب بعض التعديلات والتغييرات، ويكون هو الآمر والناهي للعُمال في الموقع، الأمر الذي يسبب الكثير من التوتر بين المالك والمقاول؛ حيث يصل بهما الأمر إلى إيقاف العمل دون أي أسباب سوى الخلاف الودي الحاصل بينهما، وفي المقابل نجد الاستشاري بينهما يجتهد في حل الإشكالية الحاصلة والتي تسفر في أغلب الأحيان عن حصول اتفاق بين الطرفين في تلك اللحظة، وسرعان ما يتم نقضه أثناء المباشرة في العمل بقصد منهما أو بدون قصد.

وأشد الخلاف يحصل بين الطرفين إذا كان العقد موقعاً على بناء الهيكل فقط؛ حيث يقوم المقاول بالبناء حتى يصل إلى مرحلة الهيكل، فيطلب من المالك توفير المواد اللاحقة حتى يتمكن من تركيبها في العقار، مثل المواد الصحية والسراميك والأصباغ والأنابيب وغيرها من المواد التي يتفقان عليها، ففي هذه الحالة قد يتأخر المالك في إحضار المواد بسبب منه أو بسبب الشركة التي تعاقد معها.

هذا التأخير قد يأثر سلبًا على المقاول في عدة نواحي، منها التأخير في البدء في عمل جديد قد حُدد مسبقًا مع مالك جديد، بالاضافة في حالة قيام المقاول بسحب العمال لموقع أخر فإن ذلك يجعل من المالك في حالة من الخوف بأن المقاول لن يكمل العمل، مع إن بقاء العمال في الموقع بدون عمل لا جدوى منه؛ حيث يتحمل المقاول يومية العامل -أجره- في تلك الحالة مسببًا له خسارة وقتية، وكان بالامكان الاستفادة من العامل في موقع آخر، والمقاول لا يطالب المالك بتعويضه عن تلك الخسارة، في المقابل المالك يسرع في المطالبة بالغرامة التأخيرية في حالة تأخر المقاول في إتمام البناء في الوقت المحدد.

وأغلب الملاك لا ينظرون إلى التأخير الذي يقعون فيه بتوفير المواد المتفق عليها في البناء حتى يستطيع المقاول من إكمال البناء في أسرع وقت والانتهاء خلال المدة المتفق عليها في العقد، وكما أشرنا قد يكون التأخير بسبب عدم تسليم الدفعات في الوقت المحدد، أو التأخير في إحضار المواد في الموقع حتى يقوم المقاول في تركيبها، حيث إن الأعمال في البناء تكمل بعضها البعض، فمثلًا لا يستطيع المقاول صبغ المنزل من الداخل بدون تركيب الأبواب والنوافذ، لأن دخول الهواء والغبار والأتربة يؤثر على الأصباغ، وبعدها يتوجب إزالتها وإعادة صبغها من جديد، إلا أن بعض الملاك يطلب من المقاول صبغ المنزل والمقاول يرفض ذلك لمعرفته بالعواقب كونه الفني والمتخصص في ذلك بخلاف المالك الذي يريد الانتهاء من الأعمال في المنزل بأسرع وقت ممكن.

ونشير هنا إلى أنه في أغلب الأحيان يطلب المالك القيام ببعض التغييرات في الموقع، باستبدال عمود مكان آخر، وتغيير بعض مواقع الأبواب والنوافذ، وبعض التغييرات الجوهرية في البناء والتي تؤثر على قوة ومتانة البناء، والمقاول يعتقد بأنه بمجرد أن يوقع المالك على أن ذلك التغيير يتحمله هو بنفسه -المالك- فذلك خطأ في المعرفة القانونية، حيث إن المالك ليس بفني وليس لديه المعرفة بالعواقب التي ستحدث بالبناء مستقبلًا، حيث إنه لو ظهرت أي عيوب في البناء فإنَّ المقاول هو من يتحمل كل تلك العيوب كاملة بمعية الاستشاري إذا كان لديه علم بذلك ولم ينبه المقاول والمالك.

ونؤكد على أنه من الضرورة أن يستعين المقاول بمهندس صاحب خبرة ومعرفة بالبناء وكذلك العمال الذين يعملون في الموقع، حتى لا تقع عيوب من شأنها أن تؤثر على البناء، حيث توجد العديد من القضايا والتي تم إلزام فيها المقاول بإعادة هدم البناء وإرجاع كافة المبالغ التي استلمها من المالك، بالإضافة إلى التعويضات إن كان عليه مقتضى، ولنا في قصص المحاكم الكثير من العبر في ذلك، وحيث إنه بصدور قانون تبسيط الإجراءات في التقاضي، وقلل في مدة التقاضي والاستعجال في الفصل في مثل هذه القضايا لاهميتها ولتقليل العبء على المالك والمقاول من حيث الجهد والمال والوقت.

وفي الختام.. فإنه يتوجب على الأطراف عند إبرام اتفاقية البناء، أن يتم توضيح كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى كتابة كافة الواجبات التي على المالك والمقاول والاستشاري على حدٍ سواء، كما إنه يجب تحديد أنواع مواد البناء من حيث الصنع والنوعية والسماكة، بالإضافة إلى إضافة شرط في حالة عدم توفر تلك البضاعة أن يتم اللجوء إلى نوعية أخرى بذات الجودة والسماكة وفي جميع الأحوال فإن اختيار الاستشاري المشرف على البناء مهم جدًا والذي يشرف على عملية البناء بدون محاباة لطرف على آخر، والذي يجد الحلول السريعة في حالة وجود أي مشكلة في عملية البناء أو وجود خلاف بين المالك والمقاول، فكل ذلك يقلل من النزاع بين الطرفين والانتهاء من العمل في الموقع في الوقت المتفق عليه وبجودة عالية.

** محام ومستشار قانوني

المصدر: جريدة الرؤية العمانية