أستاذ علوم سياسية: أمريكا تريد إخلاء مسؤوليتها عن عدم إتمام صفقة تبادل المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تريد أن تخلي مسؤوليتها من عدم إتمام صفقة التبادل حتى الآن، لاعتبارات متعلقة بنمط العلاقة المصرية الأمريكية الإسرائيلية، بالإضافة إلى وجود محتجزين أمريكيين لدى حركة حماس الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ ذلك يهم الرأي العام والجمهور الأمريكي ويعبر عن مصداقية الحزب الديمقراطي في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، ولكن ذلك ليس متعلقا بالإفراج أو صفقة التبادل، كون الإدارة الأمريكية الآن تتحدث عن صفقة محدودة بشأن الإفراج عن المحتجزين مقابل الأسرى.
وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، أنّ حديث الإدارة الأمريكية عن صفقة محدودة بشأن الإفراج عن المحتجزين مقابل الأسرى الفلسطينيين يدعو إلى طرح تساؤلات متعلقة بطبيعة الدور الأمريكي ومصداقيته، كون تصريحات جو بايدن جيدة وتفهم في سياقها، ولكنها تأتي في الساعات الأخيرة ولم تحسم المواجهة منذ عدة أشهر.
رغبة في ترجمة الأقوال إلى أفعالوتابع: «كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تحسم الأمر وتترجم الأقوال إلى أفعال»، لافتا إلى أنّ تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تعد غير مسؤولة ولا تنم عن أي رؤية لعملية التهدئة أو دخول الوزراء في مفاوضات جادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل صفقة التبادل بايدن
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة