أوامر بمضاعفة الجهود لإحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
اجتمع وزير الصحة عبد الحق سايحي, اليوم الثلاثاء, بإطارات القطاع المكلفين بإعداد النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض.
وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير وبعد أن استمع إلى مختلف العروض المقدمة, أمر بضرورة “الاستمرار في مضاعفة الجهود والعمل على مواصلة إحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة”, وذلك من خلال “مجهودات مختلف الفاعلين والمتدخلين لإثراء النسخة الأولى من مخطط العمل للمريض وتبني المقترحات التي تم تقديمها من قبلهم”.
وأكد الوزير بذات المناسبة, أن “مسار تحسين التكفل بالمريض يتم من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية, وهو الهدف الرئيسي والاستراتيجي الذي سيعمل مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته المكملة والمتممة للنسخة الأولى, بالإضافة إلى عديد الأهداف الأخرى”.
وأضاف في السياق ذاته أن النسخة الثانية تهدف كذلك إلى “إيلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات من خلال توفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض بما فيها خدمة التصوير الطبي مع إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي”, الى جانب “الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية وترقية الوقاية من خلال وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية والرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المختلفة ومجابهة المستجدة منها”.
كما شدد على “ضرورة الاستمرار في اعتماد العمل بمبدأ الشفافية في مجال التسيير المالي والاستمرار في مسار الرقمنة, سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو مدارس التكوين التابعة للقطاع”.
وخلال الاجتماع, تطرق الوزير إلى “دور أقطاب النشاط الصحي وضرورة دعم مرافقة إنشائها بزيادة برامج الرعاية والتوأمة الخاصة بها بنسبة 70 بالمائة, مع إعادة بعث التطبيب عن بعد وتعميم العلاج المنزلي من خلال تخصيص فرق متنقلة”, مؤكدا على ضرورة “الاستمرار في ضمان برامج التكوين المستمر بهدف تعزيز كفاءات ومهارات كافة مستخدمي القطاع”.
وفي الختام, أثنى سايحي على “المجهودات المبذولة من قبل القائمين على تسيير مختلف المؤسسات الصحية وحرصهم على تنفيذ ما تضمنه مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الأولى”, داعيا إياهم إلى “مواصلة العمل على نفس النهج والوتيرة لتنفيذ الأهداف الواضحة التي تضمنها المخطط في نسختيه الاولى والثانية, خاصة ما تعلق بالمسار المهني لعمال القطاع”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاستمرار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل، وتقويم أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه ناصر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من يوليو 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
و كشف التقرير أنه تم خلال تلك الفترة عمل 29 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة: منها 5 زيارات للوحدات المحلية، وزيارة لأحد المشروعات التابعة للديوان العام، و7 زيارات لقطاع الصحة، و2 زيارة في قطاع التعليم، وزيارة لقطاع التضامن، و4 زيارات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة، و3 زيارات في قطاعات “الطرق والنقل، الزراعة، الإسكان” بواقع “زيارة لكل قطاع”، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وقد كلف المحافظ مسئولي التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.