رئيس مياه الفيوم يترأس الإجتماع الدوري لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الإجتماع الدوري لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار ، للوقوف على آخر المستجدات ونسب التنفيذ وإزالة المعوقات ومناقشة التحديات التي تواجه سير الأعمال بالمشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس خالد صفوت رئيس فريق الإشراف على التنفيذ والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بمياه الفيوم وأعضاء الوحدة والأستاذة منى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .
وخلال الإجتماع استعرض المهندس خالد صفوت نسب التنفيذ بجميع مشروعات البرنامج والتي تشمل إنشاء شبكات ومحطات رفع ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب - اللاهون والعدوة - أبشواي - سنهور البحرية - قصر رشوان).
ومشروعات إنشاء محطات معالجة ( إبشواي- أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة - وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة) بإجمالي ٨ محطات معالجة و٤٨ محطة رفع رئيسية و فرعية وأطوال شبكات انحدار بلغت ٥٦٠ كيلو متر وخطوط طرد بطول ١٤٥ كيلو متر.
وشدد رئيس الشركة على الإلتزام بالجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات والإلتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروعات وأهمية أتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل المجتمعي وإزالة كافة المعوقات والتحديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن .
التنسيق مع المرافقمشيراً لأهمية التنسيق بين المرافق والجهات المعنية كافة ورصد المعوقات ووضع الخطط البديلة والطرق والمداخل البديلة داخل القرى أثناء أعمال تنفيذ المشروعات لضمان عدم وقوع أضرار لأي من أطراف المشروعات .
وأوضح "عبد الجليل" أن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، بدفع معدلات التنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وإقامة المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، من أجل توفير الحياة الكريمة لسكان القري المحرومة والاكثر احتياجاَ وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .
وأوضح أن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم يهدف للتوسع في منظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم ومد القرى المحرومة والاكثر احتياجاََ بخدمات الصرف الصحي والبالغ عددها ٥٧ قرية والمساهمة في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين جوده المياه الواردة إليها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و تطوير وتنفيذ البنية التحتيه المتكاملة للصرف الصحي داخل المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الفيوم برنامج توسعات الصرف الصحي البنك الأوروبي إعادة الإعمار الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه