عضو بـ«الصناعات الهندسية» يطالب بسرعة سداد مستحقات الموردين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد المهندس محمد عبدالهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية سرعة العمل على سداد مستحقات الموردين والشركات لدى الجهات الحكومية، حيث سيساهم ذلك في زيادة أعمال الشركات المحلية واستمرار دوران عجلة الإنتاج بالمصانع المتعاملة مع هذه الجهات مما يعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد القومي.
وطالب عضو غرفة الصناعات الهندسية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تسهيل عمل الشركات والمصانع وإزالة أي عقبات تواجهها في الوقت الحالي، حتى تتمكن من مواصلة العمل، والمضي قدماً لتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات للوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
ملف المشروعات القوميةوناشد «عبدالهادي» وزير الصناعة والنقل بضرورة التدخل والاجتماع مع الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع الشركات الصناعية في ملف المشروعات القومية لسرعة حل المشكلات التي تواجهها وصرف المتأخرات لها مما يساهم في احداث انتعاشة في الشركات واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها وزير النقل والصناعة في الفترة الحالية لإزالة التحديات التي تواجه المصنعين.
وأوضح أن بعض الجهات تلزم الشركات باستكمال المشروعات بدون تقديم تسهيلات لها من بينها صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدا أن ذلك يتسبب في زيادة الأعباء على الشركات ويعرقل عملها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي، مما يتطلب تدخل عاجل من مجلس الوزراء للحفاظ على هذه الشركات وتشجيعها على زيادة استثماراتها في مصر.
وأشار إلى أن الشركات المحلية العاملة في المشروعات الكبرى في مصر تطمح من دافع وطني استمرار عملية الإنتاج واستكمال المشروعات التي بدأتها، ولكن في نفس الوقت تقع هذه الشركات تحت ضغوط ارتفاع أسعار الخامات عالمياً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مما يعرضها لخسائر فادحة مع تأخر صرف مستحقاتها المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات تطوير الصناعة الشركات المحلية
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلًا عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»