هيئة تنظيم الاتصالات: 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي- وام
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بصفتها الجهة الممكّنة للحكومة الرقمية، تقرير «الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023»، الذي يسلط الضوء على ملامح الحياة الرقمية، وبعض المؤشرات في عملية التحول الرقمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير الحقائق والأرقام الواردة في التقرير إلى اتساع الخارطة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لدعم الانتقال نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في المجتمع الإماراتي بجميع قطاعاته الحكومية، والخاصة، وكذلك الأفراد.
وأظهر التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 99% من السكان، وتعددت أغراض استخدام الإنترنت بدءاً من التواصل الاجتماعي والعمل والبحث عن المعلومات، مروراً بالتعلم والترفيه والتسوق ووصولاً إلى الخدمات العامة.
وبلغت سرعة التحميل على الهواتف الذكية حسب التقرير 161.15 ميجا بت/ثانية، محققة زيادة سنوية في السرعة بلغت 2.3%، في حين وصلت سرعة التحميل في الإنترنت الثابت إلى 207.41 ميجا بت/ثانية، مع نسبة زيادة ملحوظة في السرعة بلغت 80.1%، وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً إلى الأعوام السابقة.
الصورةوتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يعكس التقرير المشهد الرقمي بشكل عام في الدولة لا سيما المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق».
وأضاف المسمار: «نحن في الهيئة ماضون في العمل وفق رؤية»نحن الإمارات 2031«وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستمرار في التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وضرورة اقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة.. ونؤكد في هذا السياق أن نجاحاتنا في كل المبادرات نتاج جهد مشترك لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي عملت ولاتزال وفق مبدأ الشراكة والفريق الوطني الواحد.. لذا نحن مطمئنون إلى أن التقارير القادمة سوف تبيّن استمرار التقدم في كل المسارات ذات الصلة».
وسلط التقرير الضوء على أداء النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها واجهة الحضور الرقمي للحكومة، والمرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة.
وحسب التقرير، بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر سجلوا 30 مليون زيارة للبوابة خلال عام 2022.. ويرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما يبلغ مؤشر سعادة زوار البوابة حوالي 90% ما يعكس نجاح الدور الذي تقوم به البوابة واجهة رقمية رائدة محلياً وعالمياُ.
وشهدت النافذة الرقمية تطوراً مهماً في العام الحالي بعدما تم تزويدها بخاصية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في نتائج البحث من حيث الدقة والسرعة والحصرية.
ونتيجة لذلك أوضح التقرير أن الشهر الأول من إطلاق الخدمة الجديدة شهد 60 ألف عملية بحث، وأن النتائج كانت مرضية بنسبة 98.5%.
على صعيد متصل، حقق تطبيق الهوية الرقمية (UAE PASS) تقدماً مميزاً وحضوراً لافتاً على الساحة الرقمية بعدد مستخدمين وصل إلى 5 ملايين مستخدم مسجل حتى نهاية العام 2022 و شملت خدمات الهوية الرقمية حسب التقرير، ما يقارب 15 ألف خدمة إلكترونية.
وكشفت أرقام النطاق الإماراتي (.ae) عن انتشار واسع، إذ بلغ عدد المواقع الإلكترونية المسجلة بالنطاق الإماراتي 300 ألف موقع.
وشهد العام 2022 وحده تسجيل أكثر من 46 ألف نطاق، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وفي هذا السياق، تضمن التقرير أرقاماً عن خدمة «فكرة اسم» التي أطلقتها الهيئة، والتي تستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاختيار أسماء نطاق مناسبة للأنشطة التجارية.
وكشف التقرير عن إقبال كبير على تلك الخدمة بواقع 65% في شهر مايو، أي بعد شهر واحد من إطلاق الخدمة.
وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5% مقارنة بعدد السكان، و106.6% مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت.
وبلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً.. أما إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الإلكترونية، فقد بلغت 569 مليونا، ترافقها زيادة سنوية بنسبة 16.4%، لتصل قيمة الإنفاق على شراء التطبيقات إلى 1.587 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 25.3% من حجم الإنفاق على التطبيقات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية تنتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور أحمد بن سنكر وتقرّ إعادة تنظيم أعمالها من العاصمة عدن
شمسان بوست / عدن:
شهد المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، صباح اليوم، انعقاد اجتماع انتخابي موسّع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيس بالعاصمة عدن ، وبمتابعة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات ومباركة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مشيدًا بخطوة تصحيح مسار الجمعية وتفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي.
وأكد أبو سهيل استعداد الوزارة الكامل لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة بما يسهم في استعادة الثقة بالعملة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جهته، ثمّن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليا وخارجيا، مؤكداً أن تمركز نشاطها في عدن سيمكن البنك المركزي من تعزيز الرقابة الفاعلة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن تقديره للمشاركين في الاجتماع الانتخابي.
كما استعرض مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الصماتي اهمية وجود جمعية مهنية للبنوك تماري نشاطها من عدن وتهدف الى حماية مصالح وحقوق اعضاءها وتسعى الى تطوير كل مايتعلق بالعمل المصرفي وبعد اقرار ماتم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية او ضح الضوابط والارشادات المنظمة لعملية الانتخاب، واجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية
هذا وأسفرت عملية الاقتراع عن اختيار هيئة إدارية جديدة مكوّنة من أحد عشر عضوا، إلى جانب لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء،
حيث فاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الهيئة الادارية لللجمعية.
وحاشد الهمداني – الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينا عاما
وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي – مديرا ماليا
عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية
وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية
وحسين السري – نائب المدير العام لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات العامة
ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.
واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في العاصمة عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء النظام المصرفي اليمني وانسجاما مع اجراءات نقل البنوك. الى عدن.